روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

آسيب شناسي تورم قوانين در ايران و راهكارهاي برون رفت از آن
 
در راستاي همكاري هاي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز با معاونت حقوقي رياست جمهوري ؛ نشست تخصصي '' آسيب شناسي تورم قوانين در ايران و راهكارهاي برون رفت از آن '' با حضور اساتيد و دانشجويان در دانشكده حقوق و علوم سياسي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست تخصصي ، دكتر ابراهيم عباسي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي با اشاره به جايگاه مهم دانشكده به عنوان نقطه فعال مسائل حقوقي جنوب كشور و تربيت كادر حقوقي كشور، ديدگاه مساعد خود را به عنوان پررنگ و قابل تأمل بودن اين مسئله و بجا مطرح شدن آن در دانشكده مطرح و آن را يكي از معضلات پيش روي جامعه حقوقي و مردم برشمرد.
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز، تعداد قوانين در ايران را 12 هزار قانون و 80 هزار مصوبه عنوان كرد و گفت : اين عدد ، تورم قوانين را در ايران نسبت به ديگر كشورها نشان مي دهد.
دكتر سيدمجتبي واعظي، معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه و عضو هيات علمي بخش حقوق عمومي دانشگاه شيراز هم با اشاره به مشابه بودن اين معضل در بسياري از كشورها ، به ارائه ديدگاه هاي خود از باب شكل گيري اين معضل و مقايسه آن با كشور فرانسه و راهكارهايي كه كشور فرانسه درباره اين مسئله به كار گرفته است، پرداخت.
دكتر واعظي به تخصصي بودن مدارس و تربيت شدن افراد خاص قانونگذاري پرداخت، به گونه اي كه بسياري از قانونگذاران و وزراي خاص در مدرسه حقوق اداري تحصيل كرده اند.
معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه شيراز تعدد مراكز قانونگذاري در ايران، تعدد سازو كار تدوين قوانين، فرهنگ حقوقي افراطي در ايران و عدم توجه به عرف و اخلاق را از مهمترين عوامل تورم قوانين در ايران برشمرد و مهلت بيشتر در هنگام نظرخواهي از اساتيد در زمان تدوين قوانين را مسئله اي مهم و پيش گيري كننده دانست.
دكتر حجت مبين رئيس بخش حقوق خصوصي دانشگاه شيراز هم ، با اشاره به بحث كدها در كشورهاي ديگر و به خصوص فرانسه ، اظهار داشت: در كشورهاي ديگر به جاي تكيه بر تبصره ها و بسط قوانين به جنبه عملي آنها بيشتر توجه مي كنند.
دكتر فضل اله فروغي، رئيس بخش حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شيراز اين مسئله را به مراتب در بخش حقوق كيفري پيچيده تر و دشوارتر دانست.
وي، با مطرح كردن پرسش هاي متعدد خواستار شفاف سازي مطالب شد و گفت: منظور از كلمه تنقيح چيست؟ آيا تنقيح به معناي مشابه سازي است؟ به معناي اهم و مهم است؟ اصلاً مشابه سازي در اين مسائل به چه معناست؟ ما چگونه اهم و مهم كنيم؟ آيا تعدد مراجع قانونگذاري صحيح است؟ ما هنگام صدور رأي بايد به آراي كدام مراجع بسنده كنيم؟ چرا از حوزه دانشگاه و دانشجويان كه در اين زمينه تحصيل مي كنند، استفاده نمي شود؟
دكتر فروغي افزود : در هنگام مطالعه قوانين براي دانشجويان با مشكلاتي از جمله تداخل عناوين مجرمانه روبرو مي شويم و يا سرايت جرمي مانند افساد في الارض براي كليه جرايم آن را بسيار سنگين و نامناسباست.
وي با تاكيد بر ضرورت شفاف سازي قوانين تصريح كرد : درجه حقوق كيفري را به اندازه اي پايين نياوريم كه به تمامي افعال عنوان مجرمانه بدهيم.
دكتر مهدي زاده، رئيس اداره تدوين و تنقيح قوانين معاونت حقوقي رياست جمهوري هم با اشاره به صحيح دانستن اين نظر كه ما بايد به دنبال تخصصي كردن حوزه قانونگذاري باشيم ، اظهار داشت : براي زدودن تورم قوانين بايد به دنبال كارا بودن اين دسته از قوانين در عرصه عمل باشيم پس بايد به مسائلي مانند جرم شناسي، روان شناسي جنايي و موضوعاتي كه در امر تقنين تأثير ژرفي دارد نگاهي دقيق تر داشت.
وي ادامه داد : مثلاً هنگام بررسي علت طلاق و يا مصرف مواد و جرم هايي كه اهميت خاصي دارند، بايد به محل رفت و ريشه يابي و علت يابي كرد و با توجه به آنها قانون كارا صادر كرد و ما بسيار برايمان مهم است كه از نظريات اساتيد و پژوهشگران خاص اين علم استفاده كنيم و در جلسات هم اين مسئله مطرح شده است و در تنقيح ما به دنبال كارا بودن و زدودن ازدياد قوانين ناكارآمد هستيم.
آقاي رحمانيان معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس نيز اظهار داشت: وارد شدن دولت در عرصه قانونگذاران، كشور را با معضلات بسياري روبرو كرده و اين بحث مهم مطرح است كه اصل قانونگذاري بايد بر عهده چه كسي باشد؟
در ادامه اين نشست تخصصي ، پرسش و پاسخ انجام شد و نمايشگاه كتابي از آثار معاونت حقوقي رياست جمهوري مورد بازديد مخاطبان قرار گرفت و سپس به كتابخانه دانشكده حقوق اهدا گرديد.


   تاریخ: ۱۰:۵۰ - ۲۱/۰۹/۱۳۹۷   بازدید: ۲۰۴

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)