روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

برگزاري نشست تخصصي" رويه قضائي در پرتو آموزه هاي حقوقي" در دانشگاه شيراز
 
نشست تخصصي'' رويه قضائي در پرتو آموزه هاي حقوقي'' با هدف افزايش تعامل دادگستري، كانون وكلاي فارس و دانشگاه شيراز در جهت كاربردي كردن نشست هاي دانشگاه شيراز و آشنايي دانشجويان با برداشت قضات از مواد قانوني در سالن آمفي تئاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي برگزار شد.
اين برنامه به همت معاونت پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي، انجمن علمي بخش حقوق و معاونت نيروي انساني دادگستري كل استان فارس و با حضور مسئولين دانشكده، اعضاي هيات علمي، دكتر اشرافي قاضي صادر كننده راي، آقاي رستگار رئيس شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان، دكتر يوسفي رئيس شعبه 20 دادگاه كيفري 2 شيراز و جمع زيادي از دانشجويان علاقه مند ترتيب يافت.
موضوع اين نشست تحليل يك راي در خصوص قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن متهم بود.
در ابتداي مراسم دكتر ابراهيمي عضو هيات علمي دانشكده حقوق وعلوم سياسي ضمن بيان مقدمه اي ، ضرورت تشكيل چنين جلساتي را در دانشگاه و بخصوص دانشكده حقوق و علوم سياسي تشريح كرد و از سخنرانان براي ايراد سخنراني و پرداختن به موضوع سخنراني دعوت نمود.
دكتر فروغي، رئيس گروه حقوق جزا و جرم شناسي به عنوان سخنران اول به نقد راي موضوع جلسه پرداخت. وي اظهار داشت: رويه قضايي به مفهوم عام شامل اتخاذ تصميم مراجع كيفري در امور مشابه در تمام مراجع كيفري از دادسرا تا ديوان عالي كشور و در مفهوم خاص يعني راي بعد از رويه كه يك نوع قانونگذاري است. بار كاري دادگستري آنقدر شديد و سنگين است كه شايد نتوانيم نقد راي يا رويه قضايي داشته باشيم. رويه قضايي يعني پرده ابهام را كنار زدن و به واقعيت رسيدن، اگر قرار باشد كه فقط قانون باشد يك كامپيوتر هم مي تواند آنرا اتخاذ كند، ولي قاضي يك فرد برگزيده است و اجازه تفسير قوانين كيفري را دارد و مي تواند واقعيت را با متون قانوني تطبيق دهد و ما را به حقايق برساند. رويه قضايي با توجه به همه مشكلات و نوع سيستم ما نقش آفريني دارد و قطعا يكي از مهمترين منابع حقوقي و حتي حقوق كيفري است، مكمل قانون است، نقش راهبردي دارد و مي تواند قانونگذار را هدايت كند. يكي از ضعف هاي فعلي كشور اين است كه فرصت كافي به رويه قضايي و قضات سازنده رويه قضايي داده نمي شود كه قانونگذار را هدايت كند.
دكتر فروغي گفت: پيشنهاد مي دهم در شيراز ، فارس و حتي كشور نقد علمي رويه قضايي به يك سنت تبديل شود. اگر رويه قضايي در معرض نقد و تحليل قرار نگيرد هيچ كاري عملا انجام نشده است. پيام هايي كه در نقد اين راي به ما منتقل مي شود نقش هدايتگري دارد. همانطور كه قوانين بايد تدوين شوند تنقيح نيز بايد بشوند، تدوين يعني فهرست نويسي و تنقيح يعني پالايش، يك برنامه منسجم و علمي و پژوهشي كه بتواند درست را از نادرست تشخيص دهد. هر دو اين ها مي تواند مكمل كار ما در دانشكده و ديگر مجامع علمي كشور باشد.
در ادامه اين نشست ، دكتر اشرافي، معاون نيروي انساني دادگستري كل استان فارس، اظهار داشت: امروز در اينجا نقد رايي را كه 17 سال پيش در سال 1380صادر شده مطرح مي كنم كه مورد نقد و ارزيابي قرار بگيرد. پژوهشگاه قوه قضائيه از 5 سال پيش شروع به تنقيح آراء كرده است. البته در اين راستا با مجامع دانشگاهي در ارتباط بوده ايم. موضوع اين راي '' قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن'' است. در سير قانونگذاري به مهدور الدم بودن قتل از نظرگاه تاريخ حقوق قبل از قانون مدون در تاريخ ايران باستان پرداخته شده است.در قرارداد نكاح هزار سال قبل از ميلاد مسيح صرف ديده شدن زوجه با مرد نامحرم مجوزي براي قتل او توسط زوج بود، كه در ديگر قوانين باستاني نيز مشاهده مي شود و البته استثنائاتي نيز در برخي قوانين وجود دارد.
ماده 302 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، براي كسي كه ديگري را به اعتقاد مهدور الدم بودن به قتل برساند سه حالت بيشتر متصور نيست: 1- اعتقاد قاتل بر دادگاه ثابت شود، مهدورالدم بودن مقتول هم ثابت شود كه اين از عوامل موجهه جرم است كه انگار قتلي صورت نگرفته است 2- اعتقاد مرتكب به مهدورالدم بودن مقتول بر دادگاه ثابت شود ولي مهدورالدم بودن مقتول اثبات نشود، قانونگذار مي گويد قتل عمدي است كه مستوجب تعزير است و مستوجب قصاص نيست 3- نه اعتقاد به مهدورالدم بودن قاتل اثبات مي شود نه مهدورالدم بودن مقتول، كه اين قتل عمد است.
قتلي كه اتفاق افتاده مربوط به 17 سال پيش است بنابراين راي صادر شده را بايد در ظرف زماني 17 سال پيش ببينيم. در آن زمان بنده دادستان و جوان بودم، طبيعي است كه تجربه امروز را نداشتم و راي ايرادات مكرري خواهد داشت. اين راي مصادف است با تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه يك قاضي هم بازپرس بوده و هم قاضي صادر كننده حكم. شرايطي كه بازپرس تحقيق كند و دادستان پيرامون قرار نهايي ايشان اظهار نظر نمايد و مجددا در دادگاه كيفري استان چند قاضي برگزيده حكم صادر كنند را نداشته است. و ديگر اينكه فاصله زماني بين وقوع جرم تا صدور دادگاه نخستين كمتر از 7 ماه و كل اين اين پروسه تا صدور راي از ديوان عالي كشور كمتر از 14 ماه بود، بنابراين طبيعي است در اين قضايا ايراداتي وجود خواهد داشت.
سخنران سوم اين نشست آقاي رستگار رئيس محترم شعبه پنج دادگاه تجديد نظر استان فارس بود.
وي اظهار داشت: نقد راي بايد در تمامي مجامع مطرح گردد تا هركسي كه خودش مي تواند آنرا نقد كند. اين راي دو قسمت دارد يكي: راي دادگاه و ديگري: راي ديوان، كه راي دادگاه مفصل است. دانشجوياني كه در اين جلسه حضور دارند كساني هستند كه در آينده قصد دارند وكيل يا قاضي باشند و نكاتي كه در اينجا طرح مي گردد را مد نظر قرار دهند. در ابتدا ما وقتي راي صادر مي كنيم بايد در نگارش آن دقت كنيم. وقتي راي را به فارسي مي دهيم از اصطلاحات عربي درست استفاده نماييم. ديگر اينكه عنصر قانوني عنصر راي است و در راي نبايد عنصر قانوني راي را توضيح دهيم.
اگر كسي با اعتقاد به مهدورالدم بودن قتل كند بايد قانون آنرا ثابت كند. با اين حال آيا قانون مي خواهد افراد خودسر را توجيه نمايد، اينجا همه حقوق دانان نظرشان موافق نيست. ديوان عالي كشور راي صادر كرده است كه اعتقاد به مهدور الدم داشتن كافي است و نياز به اثبات آن نيست، و همين كه ادعا به اين اعتقاد دارد قتل عمد به شبه عمد تغيير پيدا مي كند و بايد ديه پرداخت شود. مصاديق اعتقاد به مهدورالدم مشخص نبود ولي آنرا اينگونه مشخص كردند كه اگر اشتباهي در اين ادعا صورت گيرد يا هيچ عواقبي ندارد و يا در مجازات تخفيف قائل مي شوند. اما اين اعتقاد بايد معقول و سنجيده باشد نه اينكه هر شخصي با اعتقاد به مهدورالدم بودن مرتكب قتل شود.
در ادامه اين نشست دكتر فروغي خاطر نشان كرد: ميبايست در كنار بررسي نقاط ضعف اين راي ، نقاط قوت آن را نيز مورد بررسي و تحسين قرار داد. از جمله نقاط قوت اين راي مي توان به مقدمه ، مستندات و استدلال هاي قوي ودقيق اين راي اشاره كرد.
دكتر ابراهيمي هم جمع بندي كلي از اين بحث ارائه داد و اظهار داشت: با توجه به اينكه از منظر جامعه شناختي قانونگذاري، هر تاسيس قانوني از يك تولد، حيات و مرگ برخوردار است به نظر مي ذرسد حيات اين ماده با توجه به سوء استفاده هايي كه از آن توسط برخي جريانها در سطح منطقه مي شود محل ترديد است.
در انتها جلسه با پرسش و پاسخ حضار به پايان رسيد.

   تاریخ: ۱۱:۵۳ - ۱۹/۱۰/۱۳۹۷   بازدید: ۳۴۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)