روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاري نشست تخصصي نقد و بررسي طرح استاني شدن انتخاب مجلس شوراي اسلامي
 
نشست تخصصي ''نقد و بررسي طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي'' به همت مركز مطالعات راهبردي خليج فارس در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزار گرديد. اين نشست با حضور دكتر جعفر قادري نماينده ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي راهبردي نظارت بر اصل 44 قانون اساسي، آقاي ابراهيم استوار ميمندي مدير كل دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري فارس، دكتر سيد مجتبي واعظي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز و رئيس انجمن حقوق اساسي استان فارس و دكتر احسان ياري رئيس مركز مطالعات راهبردي خليج فارس و با حضور جمعي از اساتيد و دانشجويان و فعالين سياسي اجتماعي برگزار شد.
در اين نشست ابتدا دكتر احسان ياري، رئيس مركز مطالعات راهبردي خليج فارس پس از عرض خير مقدم و قدرداني از حضور مدعوين، اساتيد و دانشجويان حاضر در جلسه و تشكر از حمايت هاي رياست محترم دانشكده حقوق و علوم سياسي -جناب آقاي دكتر عباسي- در برگزاري اين نشست و جلسات و برنامه هاي ديگر مركز، مقدمه اي كوتاه از اهميت و جايگاه انتخابات در نظام هاي سياسي و نقش آن در كارآمدي نظام هاي سياسي را ارائه كردند. وي در ادامه با بيان اينكه انتخابات به مثابه ابزاري براي تعيين نمايندگي سياسي و توزيع و انتقال قدرت و روشي براي اعمال اراده مردم در سياست و قدرت است و در نظام هاي سياسي مردم سالار جايگاه ويژه اي دارد، به توضيح برخي از مفاهيم و موضوعات اساسي در اين زمينه پرداخت.
دكتر ياري سپس توضيحاتي را درباره طرح استاني شدن انتخابات مجلس در ايران و ساز و كار پيش بيني شده در اين طرح دادند و عنوان كردند كه شروع بحث استاني شدن انتخابات مجلس كه از مجلس پنجم بوده در نهايت در دي ماه سال جاري كليات آن به تصويب مجلس رسيده است و اهداف مختلفي را دنبال مي كند كه افزايش سطح كيفي و افزايش كارآمدي مجلس، افزايش امكان نخبه گرايي در انتخابات مجلس، پرداختن نمايندگان به امور كلان كشوري و توجه بيشتر به سطح ملي، تقويت نقش احزاب و نهادهاي مدني و كاهش هزينه هاي اجرايي انتخابات از جمله مهمترين اهداف عنوان شده آن است. وي با بيان اينكه اين اهداف بسيار خوب است اما مسئله اساسي اين است كه آيا اين طرح امكان تحقق اين اهداف را دارد يا خير؟ عنوان داشتند اين نشست براي بررسي بيشتر و نقد و آسيب شناسي آن برنامه ريزي شده است.
پس از ايشان، دكتر جعفر قادري نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، ضمن تعريف نظام هاي انتخاباتي و تقسيم آنها به دو دسته ي كلي نظام هاي انتخاباتي اكثريتي (به مثابه نظامي كه در آن براي برنده شدن در انتخابات مي بايست اكثريت آراء را كسب كرد) و نظام هاي انتخاباتي تناسبي( كه در آن تسهيم كرسي ها متناسب با آراست) يادآور شدند كه نظام هاي انتخاباتي اكثريتي منجر به ايجاد نظام دو حزبي خواهند شد؛ در حالي كه در نظام هاي تناسبي كه خاص كشورهاي چند حزبي است، هر حزب بسته به تعداد آرايي كه كسب مي كند، در پارلمان صاحب كرسي مي شود. ايشان سپس گريزي به وضعيت نظام انتخاباتي در ايران زدند و آن را از نوع نظام انتخاباتي اكثريتي برشمردند كه حول آن دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب با يكديگر به رقابت مي پردازند. دكتر قادري عنوان كردند اگرچه اين طرح از مجلس پنجم شروع شد اما ما در مجلس هشتم و نهم روي اين طرح توان زيادي گذاشتيم و سه طرح (تقويت احزاب، استاني شدن انتخابات و واگذاري بخشي از اختيارات مجلس به شوراي عالي استان ها) را همزمان پيش برديم كه به دلايلي نتوانستيم هيچكدام از آنها را به سرانجام برسانيم. ايشان ادامه دادند كه، به هر حال ما الان در كشورمان اشكالات و ايراداتي در ساختار سياسي مان داريم. ما در كشورمان نظاممان تك پارلماني است و بنابراين اين مشكل را داريم كه نمايندگاني كه متخصص باشند وقتي در جايگاه نماينده مردم قرار مي گيرند ممكن است خيلي از ديدگاه هاي تخصصي را كنار بگذارد و بدتر اينكه اگر نظام هاي سياسيمان نظام هاي حزبي نباشد و در كشورمان ساختارهاي حزبي، ساختارهاي تعريف شده اي نباشد نماينده عملا خودش ناچار مي شود تيم كارشناسي تنظيم كند و خودش پيگير كار باشد و از طرف ديگر خودش مواظب رأي و دور بعدي انتخابات نيز باشد و اين باعث مي شود آن توقعات كه از نظام سياسي پاسخ گو وجود دارد متأسفانه در كشورمان اين وضعيت نباشد. وي در خلال بحث از محاسن اجرايي شدن اين طرح در كشور اعم از زمينه سازي براي شكل گيري تحزب در كشور و ايجاد علقه هاي ملي در نمايندگان به جاي علقه هاي محلي، فقدان نظام حزبي و وجود نظام انتخاباتي اكثريتي در كشور را از موانع مهم اجرايي شدن طرح فوق برشمردند. وي راحل اساسي براي نظام انتخاباتي ايران را پيگيري نظام دوپارلماني و نظام راي گيري تناسبي عنوان كردند.
پس از دكتر قادري، آقاي استوار ميمندي مديركل امور سياسي و انتخابات استانداري فارس به ايراد سخنراني پرداختند. ايشان ابتدا به تاريخچه انتخابات در ايران پرداختند. وي آغاز انتخابات قانوني در ايران را به سال 1285 شمسي و صدور فرمان مشروطيت دانستند كه پس از بازنگري صورت گرفته در قانون انتخابات در سال 1288 و برداشته شدن نظام طبقاتي در انتخابات، نهايتاً به عمومي شدن انتخابات در سال 1290 منجر شد. وي عنوان داشت چنين انتخاباتي در گستره ايالات انجام مي شده اند و اين يعني از همان ابتدا حوزه هاي انتخاباتي استاني بوده اند و حتي مي توان رگه هاي استاني اجرا شدن انتخابات را در انتخابات مجلس سنا در سال 1285 و انتخابات مجلس خبرگان بعد از پيروزي انقلاب و نيز بازنگري صورت گرفته در قانون اساسي سال 1368 نيز بازجست. ايشان اظهار داشتند كه هر سيستم سياسي مي بايست به طور مداوم سعي در كارآمد نمودن خود داشته باشد و متناسب با خواست مردم خود عمل كند و امروز نيز خواست مردم، عملياتي شدن طرح استاني شدن انتخابات است كه جزئي از لايحه جامع انتخابات مي باشد كه دولت تهيه كرده است و نظام سياسي مي بايست اهتمام جدي به آن داشته باشد.
دكتر سيدمجتبي واعظي دانشيار حقوق عمومي دانشگاه شيراز، سخنران پاياني نشست بودند. وي ابتدا به برخي از مزايا و محاسن ادعا شده در اجرايي شدن اين طرح اشاره كردند. ايشان محاسن ياد شده را در ذيل مواردي همچون پرداختن بهتر نمايندگان به وظايف ملي، تقويت نقش شوراهاي محلي، گسترش فرهنگ و انديشه حزبي، كاهش درگيري هاي قومي و قبيله اي، كاهش هزينه ها به علت به دور دوم كشيده نشدن انتخابات، پيروزي نمايندگان شاخص و افزايش مشاركت مردمي دانستند. سپس به معايب مطرح شده در خصوص اجراي اين طرح پرداختند. وي كمرنگ شدن شديد نقش اقليت ها، بي دقتي در آراء و كاهش سطح مشاركت ها، زيادتر شدن هزينه ها به اين دليل كه هر يك از نامزدها به جاي تبليغ در سطح محله خود مي بايست در كل استان تبليغات انتخاباتي داشته باشند را از معايب اساسي آن دانستند. ايشان پس از ذكر اين محاسن و معايب، به موضوع تقويت احزاب و نظام حزبي كه از اهداف اين طرح برشمرده شده است پرداختند و عنوان كردند كه اين طرح نمي تواند چنين هدفي را محقق كند چرا كه زمينه هاي تقويت نقش احزاب نياز به توجه جدي در مسائل زمينه اي و ملاحظاتي دارد كه مقدم بر بحث استاني شدن انتخاب است و آن توجه و به رسميت شناختن كثرت در جامعه و سياست است. دكتر واعظي مشكل اساسي ديگر اين طرح را ارجاع دادن همه ي اشكلات به راي مردم و مفروض پنداشتن كارائي و عملكرد درست ساير نهادها دانستند. وي همچنين عنوان داشتند بحث نظارت بر انتخابات شايد مهمتر از اين طرح و طرح هاي مشابه باشد، زيرا نظارت به جاي واگذاري مطلق آن به سياست و دولت و نظام سياسي، مي بايست جامعه محور باشد.
در پايان، دكتر ياري ضمن جمع بندي صحبت هاي سخنرانان، قسمت پاياني نشست را به پاسخگويي به سوالات حضار در نشست اختصاص دادند و در انتها ضمن تشكر مجدد از مدعوين و حضار، اظهار اميدواري كردند كه نشست باب نقد و بررسي بيشتر اين طرح را در محافل دانشگاهي باز كند.
   تاریخ: ۱۵:۲۸ - ۲۶/۱۲/۱۳۹۷   بازدید: ۲۵۵

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)