روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

نشست تخصصي "سياست جنايي فرانسه در خصوص پولشويي"
 
نشست تخصصي ''سياست جنايي فرانسه در خصوص پولشويي'' و چگونگي اجرا نمودن توصيه هاي ''گروه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي'' با حضور خانم برنادت اوبر،استاد دانشكده حقوق دانشگاه پوآتيه فرانسه، در تالار حكمت دانشگاه شيراز برگزار شد.
در ابتداي اين نشست كه دانشجويان، اساتيد، معاونت پيشگيري دادگستري كل استان، پليس پيشگيري، كانون وكلاي دادگستري و مديران برخي بانك ها نيز حضور داشتند؛ دكتر ابراهيم عباسي، رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي ،به اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي در گام دوم انقلاب و تاكيدات مقام معظم رهبري بر لزوم پيشگيري از آن پرداخت و سياست دانشگاه شيراز در بين المللي ساختن اين دانشگاه از طريق برگزار نشست هاي علمي با دانشگاه هاي معتبر بين المللي را تشريح كرد.
خانم برنادت اوبر، استاد دانشگاه پواتيه فرانسه، نيز در مقدمه به تاريخچه قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي در سطح اروپا و فرانسه اشاره و خاطر نشان كرد: اولين مقررات كيفري و پيشگيرانه در اين خصوص مربوط به نهادهاي بين المللي و اروپايي، يعني كنوانسيون 1988 سازمان ملل در خصوص قاچاق مواد مخدر و عوايد ناشي از آن و نيز ساز و كار هاي شوراي اروپا در سال 1990 و اتحاديه اروپا در سال 1991 مي باشد.
وي يادآوري شد: كشور فرانسه از همان ابتداي انتشار كنوانسيون هاي فوق،آن را در حقوق كيفري خود الحاق و وارد ساخت و مجازات شديدي براي آن در نظر گرفت. مجازات پولشويي اكنون در قانون مجازات، 5 سال حبس و 375 هزار يورو جزاي نقدي است كه در حالت وجود كيفيت مشدده به ده سال حبس نيز افزايش مي يابد.
وي ادامه داد : در خصوص پيشگيري از پولشويي، كشور فرانسه از سال 1990،صاحبان برخي مشاغل حساس كه با عمليات پولي و بانكي و قرارداد ها مرتبط مي باشند را ملزم ساخت براي پيشگيري از پولشويي ، با دادگستري همكاري نمايند و موارد مشكوك به پولشويي را به يك نهاد متخصص مالي به نام تراكفن اعلام كنند.
متخصصين بانكي،متخصصين حقوقي،متخصصين مالي و به طور كلي صاحبان مشاغلي كه در معرض خطر اين جرم هستند،از جمله اشخاصي هستند كه مشمول اين الزام قرار دارند.
از جمله مهمترين الزامات ناظر به اين دسته عبارت است از:
1- لزوم شناسي كساني كه عمليات مالي انجام مي دهند و اطمينان از هويت واقعي آنان
2- اتخاذ تدابير احتياطي در مواجهه با برخي شخصيت ها كه از لحاظ سياسي داراي موقعيت خاص بوده و يا در مواردي كه اين دسته ضمن انجام عمليات مالي و بانكي براي خود يا اعضاي خانواده،اصرار دارند ناشناخته باقي بمانند.
3- الزام به گزارش به نهاد مالي كه اطلاعات را پردازش و در صورت شك به پولشويي ،مانع ادامه اقدامات مالي مي شود و يا جهت تعقيب به دادگستري ارجاع مي دهد.
استاد دانشگاه پواتيه فرانسه گفت: كوتاهي در انجام اين تكاليف توسط هر كدام از صاحبان تخصص مورد اشاره،ممكن است با شرايطي آنان را در معرض اتهام معاونت با پولشويي قرار دهد.
در پايان اين نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.



   تاریخ: ۱۴:۱۳ - ۱۸/۰۲/۱۳۹۸   بازدید: ۳۰۳

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)