روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
صنايع و معادن ايران چهل سال چگونه اداره شد
 
تهران- نيرو نيوز- مديريت صنايع و معادن كشور طي چهار دهه اخير شاهد بيشترين ادغام و تفكيك ها بوده و اكنون در چارچوب وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعريف شده است.


به گزارش نيرو نيوز، به گزارش گروه تحليل، تفسير ، و پژوهش هاي خبري ، وزارت صنايع و معادن گذشته پرفراز و نشيبي را پشت سرگذاشت تا به ادغام با وزارت بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت يا همان «صمت» رسيد.
وزارت صنايع و معادن تا پيش از ادغام با وزارت بازرگاني تجربه تفكيك و پيشينه چند وزارتخانه را دارد. هر چند كه پس از انقلاب وزارت صنايع و معادن به صورت مستقل در حال اجراي ماموريت و تكاليف خود بود اما پس از مدتي به سه وزارتخانه «صنايع و معادن»، «صنايع سنگين»، «معادن و فلزات» تبديل شد كه نشان از تكثر ديدگاه مسوولان نسبت به يكي از مهم ترين دستگاه هاي اجرايي و سياست گذار در حوزه توليد است.
ساختار سياست گذاري و مديريت بخش توليد و معادن كه يكي مهم ترين منابع درآمد صادراتي و محل اشتغالزايي كشور محسوب مي شود، در ايران در طول تاريخ با تغييرات و تحولات بسياري روبرو بوده است. از سال 1285 هجري خورشيدي كه وزارت تجارت در ايران تاسيس شد تا سال 1390 كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شكل كنوني خود درآمد، بارها دو حوزه توليد و بازرگاني در كنار هم يا به صورت مجزا در ساختار اقتصادي كشور فعاليت كرده اند.
در سال 1316 خورشيدي وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن وجود داشته كه در سال 1320 با ادغام آنها وزارت بازرگاني، پيشه و هنر تاسيس شد. پس از آن در سال 1334 مجددا وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني از هم جدا شدند كه اين موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. در سال هاي 1360 و 1361 دو وزارتخانه صنايع سنگين و معادن و فلزت در كنار وزارت صنايع و معادن شروع به كار كردند كه البته عمر كوتاهي داشتند و سال هاي ابتداي دهه 70 پايان كار اين دو وزارتخانه بسيار تخصصي بود.
وزارت صنايع و معادن ايران وزارتخانه اي بود كه مسووليت پيشبرد سياست ها و برنامه ريزي هاي دولت در بخش هاي صنعتي و معدني كشور را بر عهده داشت. اين وزارتخانه در سال 1379 پس از ادغام «وزارت صنايع» و وزرات «معادن و فلزات» تشكيل شد و در سال 1390، اين وزارتخانه با وزارت بازرگاني ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شد.

حمايت از توليد در راس ماموريت ها
وزارت صنايع و معادن متولي مستقيم بخش توليد محسوب مي شود؛ بخشي كه اگر نقش خود را به درستي ايفا كند، مشكل سرگرداني نقدينگي، بيكاري، تورم، ايجاد بازارهاي سفته بازانه و ... رفع خواهد شد بنابراين مهم ترين ماموريت اين وزارتخانه قبل از ادغام با وزارت بازرگاني حمايت از توليد و تقويت بنگاه هاي مولد بوده است.
همچنين تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدني، تعيين سياست ها برنامه و ضوابط كلي بخش صنعت و معدن كشور، نظارت بر فعاليت هاي صنعتي و معدني و هدايت و حمايت از آنها، برنامه ريزي براي افزايش بازدهي و بهره وري بخش صنعت و معدن كشور، تدوين و تعيين سياست هاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فراورده هاي معدني و خدمات فني مهندسي در چارچوب سياست هاي صادراتي كشور، تنظيم سياست هاي لازم جهت توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و روستايي و پيگيري جهت برقراري حمايت هاي لازم از آنها، حمايت از اقدامات مربوط به رشد بهره وري مديريت و نيروي انساني و توسعه كارآفريني بخش صنعت و معدن كشور و صدور مجوز تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنعتي و معدني با رعايت مقررات زيست محيطي از ديگر وظايف وزارت صنايع و معادن محسوب مي شد.
وزارت صنايع و معادن پيش از ادغام با وزارت بازرگاني از پر ترددترين وزارتخانه ها محسوب مي شود و رجل سياسي و اقتصادي و بازاري هاي متعددي تجربه حضور در راس اين وزارتخانه را داشته اند. برخي از چهره ها مانند «محمدرضا نعمت زاده» تجربه دو بار مديريت در اين تشكيلات را در 40 سال گذشته دارند.

اولين وزير صنايع و معادن پس از انقلاب
«محمود احمدزاده هروي» اولين وزير صنايع و معادن پس از انقلاب در دولت موقت «مهدي بازرگان» بوده است. وي در سال 1312 در شهر هرات افغانستان – كه پدر و مادرش در آن مسافر بودند- به دنيا آمد. تحصيلات عاليه خود را در دانشكده فني ادامه داد و از همان دانشكده فارغ التحصيل رشته فوق ليسانس مهندسي معدن شد. دكتراي زمين شناسي را هم از دانشگاه فني كلاوستال آلمان اخذ كرد. بهمن ماه 57 پس از پيروزي انقلاب احمدزاده در سن 45 سالگي به عنوان وزير صنايع و معادن انتخاب شد و تا مرداد سال 59 در اين سمت باقي ماند. در آن سال ها مهم ترين اتفاقي در اين حوزه افتاد شناسايي مناطق معدني در كشور بود به طوري كه احمدزاده در خاطرات خود از زمان وزارت گفته است « در زماني كه پيشنهاد دادم منطقه خور و بيابانك براي شناسايي شورابه ها مورد اكتشاف قرار گيرد كسي وجود ذخاير معدني را در اين نقطه باور نداشت.» وي پس از وزارت صنايع و معادن در دولت موقت سرپرست شرك ملي فولاد شد و پس از آن هم مدت چهار سال سفير ايران در يوگسلاوي بود. احمدزاده پس از آن در دنياي سياست و تجارت كمتر ديده شد.

پرسابقه ترين وزير صنعتي
«محمدرضا نعمت زاده» در سال 59 در كابينه شهيد رجايي جاي احمدزاده را در وزارت صنايع و معادن گرفت. وي در تير ماه سال 1324 در شهر تبريز به دنيا آمد و تحصيلات مقدماتي خود را در اين شهر به انجام رساند، سپس به تهران نقل مكان كرد و در مدرسه جامعه تعليمات اسلامي سيدجعفري و بعد در دبيرستان فياضي، تحصيل كرد. وي 2 سال آخر تا دريافت مدرك ديپلم متوسطه را در دبيرستان علوي گذراند. اواسط دهه 1340 او براي ادامه تحصيلات، راهي ايالات متحده آمريكا شد و در سال 1347 مدرك كارشناسي مهندسي محيط زيست را از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در سن لوئي ابيسپو دريافت كرد.
نعمت زاده در زمان تحصيل در آمريكا، با مشاركت گروهي از دانشجويان ايراني مقيم ايالات متحده، انجمن اسلامي غرب آمريكا را تاسيس كرد. سپس براي ادامه تحصيل در مقطع فوق ليسانس مديريت صنعتي، وارد دانشگاه كاليفرنيا، بركلي شد اما تحصيلات در مقطع كارشناسي ارشد را نيمه كاره رها كرد و در اواخر دهه 1340 به ايران برگشت.
وي از اواخر سال 1356 به طور كامل به جريان انقلاب پيوست و با «محمدجواد باهنر» از طريق فعاليت هاي فرهنگي و با مرحوم «اكبر هاشمي رفسنجاني» و شهيد «محمدعلي رجايي» هم در جريان اعتصابات صنعت نفت آشنا شد. پس از انقلاب 10 ماه در سال 1358 وزير كار بود و بين سال هاي 1359 تا 1360 در سن 35 سالگي وزير صنايع و معادن شد؛ سمتي كه باز در سال 1368 تا 1376 در دو دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني و در سال 92 در وزارت ادغام شده صنعت، معدن و تجارت تكرار شد. نعمت زاده در دولت خاتمي به يكي از معاونت هاي وزارت نفت منصوب شد. نعمت زاده در دولت اول «محمود احمدي نژاد» تا اواخر آن در همين وزارتخانه مشغول بود اما با خروج «اكبر تركان» از اين وزارتخانه استعفا داد و تا سال 92 در بخش خصوصي فعال بود. با روي كار آمدن دكتر «حسن روحاني»، نعمت زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت به مدت چهار سال مشغول به كار بود.

از وزارت صنايع تا انتخابات رياست جمهوري
«سيدمصطفي هاشمي طبا» چهره سياسي اصفهاني در سال 1325 به دنيا آمد. هاشمي طبا بيشتر به دليل مواضعي كه اخيرا در جريان دوره دوازدهم انتخابات رياست جمهوري داشت نزد مردم شناخته شده است. وي در دولت هاي شهيد باهنر و سپس «ميرحسين موسوي» در سال 60 و در سن 37 سالگي وزير صنايع و معادن شد. هاشمي طبا در دولت دوم هاشمي رفسنجاني و دولت اول «سيد محمد خاتمي» (از سال 1372 تا 1380) معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني بوده است.
وي در سال هاي 1365 تا 1367 و از 1375 تا 1383 هم به عنوان رييس كميته ملي المپيك در دولت مشغول به كار بود. در دولت يازدهم و در سال 1393 به عنوان مشاور در امور زيربنايي وزير ورزش و جوانان انتخاب شد.
هاشمي طبا دو بار تجربه حضور در انتخابات رياست جمهوري را دارد. وي در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري حضور داشت كه سهم بسيار كمي در سبد آرا را از آن خود كرد همچنين در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري هم پس از حضور در مناظرات با رقباي خود، روزهاي آخر منتهي به راي گيري به نفع روحاني از ميدان رقابت خارج شد.

سرپرستي در وزارت منفك شده صنايع
در دوره نخست وزيري موسوي و طي سال هاي 60 و 61 ، از وزارت صنايع و معادن سه وزارتخانه صنايع، وزارت صنايع سنگين و وزارت فلزات به وجود آمد.
در آن زمان همچنان هاشمي طبا در فاصله سال هاي 60 تا 63 وزير صنايع كشور بود كه پس از هاشمي طبا در سال 63 «محمدعلي ذاكر» به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب شد.
وي متولد سال 1329 است. وي در سال 54 كارشناسي مهندسي مكانيك را از دانشگاه امير كبير و كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت صنايع را در سال 72 از همان دانشگاه دريافت كرد. پس از سرپرستي كوتاه مدت در وزارت صنايع، وي به مدت 10 سال بين سال هاي 58 تا 68 معاون وزير صنايع (برنامه ريزي،صنايع فلزي،حقوقي و پارلماني،امور مجلس و استانها) مدير كل وزارت صنايع (طرح و برنامه،امور عمومي) بوده و در سال هاي 68 تا 72 مدير صنايع موشكي بود كه از مهم ترين سوابق ذاكر در اين حوزه محسوب مي شود.

زنداني ساواك كه وزير صنايع شد
«غلامرضا شافعي» متولد سال 1330 در مرند است. در سال 1354 با درجه ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل شد. پس از گذراندن يك دوره چهارماهه در زندان هاي ساواك در شركت هاي ذوب آهن اصفهان، ري و تهران مشغول به كار شد و تا دو سال پس از پيروزي انقلاب هم مديريت سازمان صنايع ملي ايران را بر عهده داشت.
شافعي در سال 1363 در سن 33 سالگي پس از آنكه مدتي معاونت فلزات غيرآهني وزارت معادن و فلزات را عهده دار بود به عنوان وزير صنايع به مجلس معرفي شد و پس از اخذ راي اعتماد به مدت 5 سال تا سال 1368 وزير صنايع بود. پس از آن به سازمان برنامه و بودجه رفت و 28 ماه به عنوان معاون امور توليدي در اين سازمان فعاليت مي كرد تا اينكه در دي ماه 1370 با تصويب مجلس به عنوان اولين وزير تعاون، اين وزارتخانه را تأسيس كرد.
شافعي تا اواسط سال 1376 در اين سمت بود تا اينكه در دولت خاتمي دوباره به وزارت صنايع بازگشت و به مدت سه سال تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزير صنايع باقي ماند.
از اقدامات تاثير گذار وي در دوره مديريتش در وزارت صنايعِ دوران جنگ، افزايش ظرفيت كارخانه هاي سيمان بوده است به طوري كه قبل از انقلاب ظرفيت توليد سيمان در كشور حدود 6 ميليون تن بود و در سال 1364 ظرفيت هاي نصب شده به 13 ميليون تن رسيد.

چريك پير در وزارت صنايع سنگين
«بهزاد نبوي» در دو دولت موسوي، از مهر 1360 تا مرداد 1368 پس از تفكيك وزارت صنايع به سه وزارتخانه، وزير صنايع سنگين بود. وي در سال 1321 در تهران به دنيا آمد و وقتي قباي وزارت را بر تن كرد، 39 ساله بود.
وي داراي مدرك ليسانس الكترونيك از دانشگاه پلي تكنيك است. نبوي را چريك پير عرصه سياست مي دانند. وي از بهمن 1357 تا مرداد 1358 عضو كميته مركزي انقلاب اسلامي بود و در آبان 1358 با حكم شوراي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي سرپرستي صدا و سيما درآمد. در شهريور 1359 و با انتخاب محمدعلي رجايي به عنوان نخست وزير، به سمت وزير مشاور در امور اجرايي منصوب شد. همچنين در دولت شهيد رجايي مسووليت سخنگوي دولت و رئيس ستاد بسيج اقتصادي را نيز بر عهده داشت. از فعاليت هاي مهم ديگر نبوي مديريت مذاكرات مربوط به آزادسازي گروگان هاي آمريكايي بود كه به بيانيه الجزاير منتهي شد.
نبوي پس از وزارت صنايع سنگين مشاور مديرعامل شركت مپنا و عضو هيئت مديره شركت پتروپارس بود. از سال 1379 به مدت چهار سال نماينده و نايب رئيس مجلس ششم بود كه در اعتراض به نظارت استصوابي به همراه 138 نماينده ديگر استعفا كرد.
يكي از موضوعات مهم در دوره وزارت نبوي كاهش ميزان توليد خودرو بود به طوري كه باعث سوال نمايندگان از نبوي شد . توزيع خودرو از سال 1362 پس از تشكيل وزارت صنايع سنگين طبق مصوبه دولت به وزارت صنايع سنگين واگذار شد.
توليد انواع اتومبيل سواري در اواخر دهه 1360 به كمتر از 15هزار دستگاه در سال رسيد كه توزيع آن به صورت قرعه كشي و ثبت نام و سهميه بندي بود.
وي همچنين سهميه بندي نشدن نان را در دوران جنگ تحميلي، يكي از اقدامات مهم وزارت صنايع سنگين عنوان مي كند. همچنين ثبات قيمت ها از ديگر سياست هايي بود كه نبوي و همراهانش توانستند در آن دوران به اجرا دربياورند.
نبوي در خاطرات خود از عملكردش در آن دوران مي گويد «تمام توليداتي كه نياز به ارز داشتند تعطيل شد. شركت ايران خودرو كه 13 هزار پرسنل داشت، 6500 نفر را با پول خوب بازخريد كرد. بعد كارخانه ها به سمت توليدات دفاعي سوق داده شدند. ايران خودرو و واحدهاي ريخته گري كشور توانستند كه در طول سه سال چندين ميليون گلوله توپ و خمپاره توليد كنند.» نبوي از افرادي بود كه در جريان انتخابات رياست جمهوري دوره دهم در سال88 بازداشت شد.

اولين وزير معادن و فلزات
«سيدحسين موسوياني» متولد ونداده يكي از توابع شهرستان ميمه اصفهان در سال 60 پس از تفكيك وزارت صنايع و معادن به عنوان وزير معادن و فلزات انتخاب شد و در دولت «محمدجواد باهنر»، «مهدوي كني» و «ميرحسين موسوي» حضور داشت.
موسوياني همچنين در دوره دوم نماينده مستقل مجلس بوده و پس از آن هم كارمند رسمي شركت ملي گاز شد و در حال حاضر هم بازنشسته شده است.
در دوره اي كه موسوياني وارد وزارت معادن و فلزات شد، جدي ترين مشكل اين صنعت، دعواي بسيار جدي و شديد ميان طرفداران تكنولوژي قديمي فولادسازي و طرفداران تكنولوژي جديد بود.

تنها وزير شهيد صنعتي
«حسين نيلي» پس از موسوياني وزير معادن و فلزات شد. وي در سال 1325 در تهران به دنيا آمد. نيلي به دليل اينكه هزينه مخارج تحصيلش را بپردازد شروع به كار در بازار كرد و به همين دليل در دبيرستان شبانه روزي مشغول به تحصيل شد. پس از اتمام دوره سربازي در رشته شيمي دانشگاه شيراز پذيرفته شد اما تغيير رشته داد و دانشجوي رشته الكترونيك شد. به دليل فعاليت هايش در دانشگاه شيراز مورد تعقيب ساواك قرار گرفت اما ماموران ساواك هرگز موفق به دستگيري نيلي نشدند.
در اولين روزهاي پس از انقلاب مديريت مالي ذوب آهن را بر عهده گرفت و پس از آن معاون عمراني استانداري چهار محال و بختياري شد اما در سال 60 مديريت كارخانه ذوب آهن را پذيرفت. دو سال بعد نيلي در سن 37 سالگي وزير معادن و فلزات كشور مي شود. مهم ترين اقدام نيلي در دوره وزارتش اتصال دانشگاه به وزارت معادن و فلزات بود و اقدامات پژوهش محور در اين وزارتخانه به روزهاي اوج خود رسيد. وزارت نيلي تا سال 64 ادامه داشت تا اينكه در دي ماه سال 64 در معرفي مجدد كابينه به مجلس وقت، با اختلاف سه راي موفق به كسب آراي لازم نشد. نيلي در تاريخ 8 تيرماه سال 1368در انجام يك تدارك نظامي به شهادت رسيد.

از تعقيب و گريز ساواك تا وزارت صنايع و فلزات
«سيدمحمدرضا آيت اللهي» پانزدهم دي ماه سال 64 در دوره دوم نخست وزيري موسوي به عنوان وزير معادن و فلزات انتخاب شد و تا شهريور سال 68 در اين سمت باقي ماند.
وي از نوادگان «سيدعبدالحسين لاري »است و دوران انقلاب مردم ايران، به دفعات مورد تعقيب و دستگيري ساواك قرار گرفته و مدتي در كميته مشترك ضد خرابكاري زير شكنجه ساواك بود. آيت الهي تحصيلات خود را علاوه بر كارشناسي ارشد مهندسي برق در رشته مديريت تا مقطع كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك و دكتراي مديريت انرژي ادامه داد.
وي در دوران سازندگي، هشت سال قائم مقام سازمان انرژي اتمي بود. در دولت اصلاحات استاندار تهران شد و رياست سازمان ثبت احوال كشور را هم به مدت بيش از هشت سال برعهده داشت. آيت الهي در دولت حسن روحاني مدتي مديرعامل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ايران بود.

وزارت صنايع با ثبات در دولت سازندگي
دولت سازندگي از سال 68 شروع به كار كرد و تا سال 76 اداره امور كشور در دست هيات دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني بود. در سال 1373 وزارت صنايع سنگين در وزارت صنايع ادغام شده و وزير صنايع دوباره راي اعتماد گرفت.
محمدرضا نعمت زاده در تمام مدت دولت سازندگي وزير صنايع كشور بود. نعمت زاده كه در سال 59 در كابينه شهيد رجايي وزير صنايع و معادن بود، اين بار در شرايط جديدي اداره امور را در دست گرفت؛ دوره اي كه ديگر مسووليت بخش معادن را در وزارتخانه برعهده نداشت و كشور در شرايط بازسازي پس از جنگ قرار گرفت.
نعمت زاده متولد تير ماه سال 1324 زماني كه وزارت صنايع را در دولت مرحم هاشمي بر عهده گرفت ديگر جوان بي تجربه نبود و 44 سال داشت.
در دوره دوم دولت مرحوم هاشمي بخش صنايع و صنايع سنگين ادغام شد. هر سه وزير صنعتي نزد رييس جمهوري رفته و توصيه كردند كه اين بخش ها ادغام شوند تا بتوانند سياست گذاري منسجم تري داشته باشند. در نهايت وزارت صنايع و وزارت صنايع سنگين در هم ادغام شدند و نعمت زاده به عنوان وزير وزارتخانه ادغام شده تعيين و مجلس هم به وي رأي اعتماد داد.

آخرين وزير صنايع سنگين كشور
«محمدهادي نژادحسينيان» قبل از ادغام دو وزارتخانه صنايع و صنايع سنگين، مديريت وزارت صنايع سنگين را در دولت اول مرحوم هاشمي برعهده داشت. نژادحسينيان پيش از اينكه وزير صنايع سنگين باشد در سال هاي 60 تا 63 وزير راه وترابري كشور بود.
نژاد حسينيان در سال 1325 در تهران به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه، وارد دانشگاه تهران شد و در دانشكده فني به تحصيل در رشته مهندسي راه و ساختمان پرداخت. در 1349 با درجه فوق ليسانس راه و ساختمان فارغ التحصيل شد و تا 1354 به فعاليت در شركت هاي عمراني پرداخت.
نژادحسينيان در آن سال عازم آمريكا شد و به تحصيل در رشته حمل و نقل در مقطع دكتري پرداخت ولي به علت پيروزي انقلاب اسلامي در 1357، تحصيل را نيمه كاره رها كرده به كشور بازگشت. وي فعاليت هاي سياسي خود را در تشكل دانشجويي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و سپس انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني آمريكا و كانادا متمركز كرده و 1356، رئيس شوراي رهبري انجمن هاي اسلامي دانشجويان آمريكا و كانادا بود .
پس از تجربه كار در وزارت راه و ترابري در هفتم شهريور 1368 در سن 43 سالگي وزير صنايع سنگين شد و تا مهر ماه سال 73 در اين سمت باقي ماند تا اينكه وزارت صنايع سنگين و وزارت صنايع با هم ادغام شدند و نعمت زاده به عنوان وزير اين وزارتخانه ادغام شده، انتخاب شد.
وي در دوره اول وزارت امور خارجه «كمال خرازي» در دولت اصلاحات، سفير دائم ايران در سازمان ملل شد و بعد از آن به نمايندگي ايران در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) انتخاب شد و در حال حاضر هم يكي از مشاوران وزير نفت است.

شاگرد اول كابينه سازندگي
از آنجايي كه مرحوم هاشمي رييس دولت سازندگي با ادغام وزارت معادن و فلزات در وزارت صنايع و معادن موافقت نكرد اين وزارتخانه همچنان به طور مستقل از دو وزارت خانه صنايع و صنايع سنگين كه در هم ادغام شدند، فعال بود. «حسن محلوج چي» به عنوان وزير معادن و فلزات در هشت سال دولت سازندگي انتخاب شد و از سال 68 تا سال 76 در اين سمت باقي ماند.
محلوج چي معرف به محلوجي در سال 1326 در كاشان به دنيا آمد و وقتي مرحوم هاشمي وزارت را به وي سپرد، 42 سال داشت. محلوجي فارغ التحصيل از هنرستان فني حرفه اي از كاشان و داراي مدرك كارشناسي مكانيك از دانشگاه تهران است.
محلوجي هر چند كه فعاليت سياسي خود را با عضويت در سازمان مجاهدين خلق آغاز كرد اما پس از 2 سال فعاليت در سال 1352 از اين مجموعه جدا شد و پس از انقلاب در دفتر عمران امام خميني (ره) در استان كردستان زير نظر «سيدمحمد غرضي» مشغول به كار شد، سپس به حزب جمهوري اسلامي پيوست و به استانداري لرستان انتخاب شد. پس از عزل «ابوالحسن بني صدر» از رياست جمهوري به سمت قائم مقامي وزير وقت معادن و فلزات انتخاب شد. او پس از استعفاي حجت الاسلام «محمد امامي كاشاني» از نمايندگي كاشان در انتخابات ميان دوره اي سال 1361 به نمايندگي اين شهرستان انتخاب و تا سال 1368 در اين سمت باقي ماند. پس از آن هم راهي وزارت معادن و فلزات شد.
استيضاح محلوجي در سال 73 در مجلس مطرح و به اجرا گذاشته شد اما با دفاع تمام عيار مرحوم هاشمي مجلس دوباره به محلوجي راي اعتماد داد. اكبر هاشمي رفسنجاني، او را شاگرد اول كابينه مي خواند و در جلسه استيضاحش او را «سنمار» - يكي از معماران معروف- ناميد.
محلوجي درباره استيضاح خود در سال 73 گفته است «اگر كسي بپرسد چرا تو را استيضاح كردند، ناچارم فروتني را كنار بگذارم و بگويم استيضاح من در مسير همان جريان نخبه كشي اي انجام شد كه همواره بر كشور ما حاكم بوده است. آقاي هاشمي درباره استيضاح من تعابير جالب توجهي به كار بردند؛ از جمله اينكه مجلس مي خواهد شاگرد اول كابينه را استيضاح كند. در هنگام تقديم لايحه بودجه سال 1374 به مجلس نيز گفتند كه مجلس با استيضاح محلوجي داستان كشتن سنمار را تكرار مي كند.»

تكرار شافعي در وزارت صنايع
پس از اتمام دوره دولت سازندگي، در نيمه راه دولت اصلاحات وزارت صنايع با وزارت معادن و فلزات ادغام و وزارت صنايع و معادن تشكيل شد.
در بين سال هاي 76 تا 79 در دولت اصلاحات، قبل از ادغام «غلامرضا شافعي» به عنوان وزير صنايع كشور انتخاب شد.
شافعي زاده 1330 در مرند در سال 1363 در سن 33 سالگي پس از آنكه مدتي معاونت فلزات غيرآهني وزارت معادن و فلزات را عهده دار بود به عنوان وزير صنايع به مجلس معرفي شد و پس از اخذ راي اعتماد به مدت پنج سال تا سال 1368 وزير صنايع بود. بعد از آن هم يك بار ديگر شافعي در سن 46 سالگي به عنوان وزير صنايع در دولت خاتمي انتخاب شد.

آخرين وزير معادن و فلزات كشور
مديريت آخرين دوره وزارت معادن و فلزات قبل از ادغام با وزارت صنايع بر عهده «اسحاق جهانگيري» -معاون اول رييس جمهوري در حال حاضر- بود. وي 20 دي ماه سال 1336 در سيرجان به دنيا آمد. 40 ساله بود كه به عنوان وزير دولت اصلاحات در سال هاي 76 تا 79 انتخاب شد.
جهانگيري فارغ التحصيل كارشناسي فيزيك از دانشگاه كرمان، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف و دكتراي مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد اسلامي تهران واحد علوم و تحقيقات است.
جهانگيري فعاليت سياسي خود را از سال 1358 در جهاد سازندگي آغاز كرد. وي در دوره هاي دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي، نماينده جيرفت در مجلس بود و در سال هاي 1371 تا 1376 به عنوان استاندار اصفهان مشغول به كار بود. در سال 76 هم توانست راي اعتماد مجلس را براي مديريت وزارت معادن و فلزات جلب كند و تا پيش از ادغام اين وزارتخانه با وزارت صنايع در اين سمت باقي ماند.

از نخستين وزارت صنايع و معادن تا معاون اولي
پس از ادغام وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات، دوباره پس از دو دهه وزارت «صنايع و معادن» احيا شد و رييس جمهوري وقت در سال 79 جهانگيري را به عنوان وزير صنايع و معادن به مجلس معرفي كرد و نمايندگان هم به وي راي اعتماد دادند. بنابراين جهانگيري 43 ساله وزير صنايع و معادن در دولت دوم خاتمي شد و تا پايان دولت اصلاحات در اين سمت باقي ماند.
در طول عملكرد جهانگيري در وزارت صنايع و معادن، بيش از 17 هزار ميليارد ريال از سهام واحدهاي تابعه وزارت صنايع و معادن به بخش خصوصي واگذار شد كه اين رقم حدود 80 درصد واگذاري هاي كشور را در آن زمان به خود اختصاص داد.
همچنين در آن دوره از محل حساب ذخيره ارزي ، فاينانس ها و... در مجموع 16 ميليارد دلار در بخش صنعت و معدن كشور سرمايه گذاري شد كه براي بيش از 1220 طرح حدود 10 ميليارد دلار تخصيص ارز صورت گرفت. از اين تعداد 900 طرح با 3.6 ميليارد دلار به گشايش اعتبار رسيد و 613 طرح با سرمايه گذاري حدود 5.2 ميليارد دلاربه راه افتاد.
رشد توليدات صنعتي در طول برنامه سوم، مستمر و ميانگين آن 1.11 درصد بود كه براي نخستين بار بخش صنعت و معدن رشد دو رقمي را تجربه كرد.
ميزان توليد خودرو سواري از 95 هزار دستگاه در سال 76 به 791 هزار دستگاه در سال 83، فولاد از پنج ميليون تن به 9 ميليون تن، تراكتور از پنج هزاردستگاه به 17 هزار دستگاه و كاميون از 4117دستگاه به بيش از 30 هزار دستگاه و... رسيد. سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي از 5/13 درصد به 8/18 درصد، صادرات صنعتي از 6/1 ميليارد دلار به حدود پنج ميليارد دلار و سهم سرمايه گذاري صنعت ومعدن از سرمايه گذاري كل كشور از 10 درصد در سال 76 به بيش از 20 درصد در سال 83 رسيد.
جهانگيري از جمله مديران منزوي در دولت هاي نهم و دهم بودند كه به تعبير خودش «به اتاق فكر» تبعيد شدند. اما پس از اتمام دولت نهم و دهم، جهانگيري در قامت معاون اول رييس جمهوري در كابينه دولت تدبير و اميد قرار گرفت و در سال 96 هم اقدام به اعلام كانديداتوري براي رياست جمهوري كرد اما در نهايت به نفع روحاني كنار كشيد.

وزير صنعتي دولت احمدي نژاد كه استعفا داد
«عليرضا طهماسبي» اولين وزير صنايع و معادن در دولت نهم به رياست «محمود احمدي نژاد» در سال 84 كار خود را شروع كرد. وي در سال 1340 در سروستان متولد شد و مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را در زمينه مهندسي برق از دانشگاه اراك و مدرك دكتراي مهندسي برق خود را از دانشگاه لاوال كانادا كسب كرد.
23 مرداد ماه سال 84 وقتي كه احمدي نژاد وي را به وزارت صنايع و معادن منصوب كرد، 44 ساله بود. سرنوشت طهماسبي از ديگر وزيران صنعتي متفاوت بود به طوري كه در آبان 1386 به عنوان اولين وزير در كابينه احمدي نژاد استعفا كرد.
گفته مي شود؛ اختلاف ديدگاه وزير صنايع و معادن با رييس جمهوري و محقق نشدن اهداف پيش بيني شده براي نرخ رشد بخش صنعت در سال هاي اول برنامه چهارم توسعه نسبت به روند رو به رشد اين بخش در برنامه سوم عمده ترين دلايل استعفاي طهماسبي محسوب مي شود.
در بخشي از نامه استعفاي طهماسبي آمده است: وجود بعضي از مغايرت ها در هدف گذاري هاي ميان مدت و مقطعي عملا موجب عدم استفاده از توان كامل بخش صنعت و معدن كشور در توسعه اقتصادي كشور شده است.اصرار بر تثبيت نرخ بعضي از اقلام صنعتي نظير سيمان، شكر، لبنيات، خودرو، لوازم خانگي و ... علي رغم افزايش كليه عوامل هزينه تمام شده محصول، عدم توان وزارت نيرو و وزارت نفت در تخصيص آب و برق صنعتي به صنعتگران كه در سال جاري به حدود هشت هزار مگاوات در برق و حداقل پنجاه ميليون متر مكعب آب صنعتي و بيست ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز خواهد رسيد كه ناشي از عدم سرمايه گذاري مورد نياز توسعه اي كشور در اين بخش بوده است.عدم تخصيص كافي اعتبارات ريالي و ارزي بانكي مورد نياز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگي سياست هاي تجاري با سياست هاي توليدي، دخالت اجرايي بعضي از ستادهاي ايجاد شده (نظير ستاد تبصره 13) در وظايف تعريف شده وزارت صنايع و معادن و عوامل ديگر همه مواردي هستند كه بر اين موضع تاثير داشته اند.

وزيري كه محكوم به تقلب در ثبت اختراع شد
پس از استعفاي طهماسبي، رييس جمهور وقت «علي اكبر محرابيان» را جايگزين وي معرفي كرد. محرابيان سال 1348 در اصفهان متولد شد. وي داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته علوم اقتصادي از دانشگاه تهران و مهندس عمراني ايراني است كه دستيار ويژه رييس جمهور و رئيس ستاد مهر ماندگار در دولت دهم شد. در آن زماني بسياري به اين سمت محرابيان به عنوان دستيار ويژه معترض بودند چرا كه اين سمت ناشناخته بود و تعريفي نداشت.
محرابيان در سال 86 در سن 38 سالگي وزير صنايع و معادن شد اما در سال 90 با ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني، «مهدي غضنفري» به عنوان وزير وزارتخانه جديد انتخاب و محرابيان از كابينه خارج شد.
محرابيان مدير فروشگاه شهروند و معاون سيما چوب در دوران شهرداري احمدي نژاد بوده و سابقه اداره يك شركت خصوصي سدسازي و فروشگاه رفاه را دارد.
جالب است كه دادگاه عمومي تهران در سال 1388 با صدور حكمي محرابيان را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محكوم كرد. در اين حكم، ثبت اختراع به نام محرابيان باطل اعلام شد. دادگاه تجديد نظر نيز اين حكم را تاييد كرد و آن را قطعي خواند.

اولين وزير صمت
پس از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و وزارت بازرگاني و تشكيل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» كه به آن وزارت صمت هم گفته مي شود، مهدي غضنفري كه پيش از آن وزير بازرگاني بود به عنوان وزير اين وزارتخانه جديد به مجلس معرفي مي شود.
غضنفري در سال 1339 در اليگودرز متولد شد. وي مدرك دكتري خود را درسال 1375 در رشته مهندسي صنايع- برنامه ريزي توليد از دانشگاه NSW، سيدني، استراليا گرفت و مدرك كارشناسي ارشد و كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه هاي صنعتي اميركبير و دانشگاه علم و صنعت ايران هم كسب كرد. غضنفري از سال 1381 تا 1383 رئيس دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم و صنعت ايران بود و سال هاي 1388–1384 در سمت معاون وزير بازرگاني و رييس كل سازمان توسعه تجارت مشغول به كار بود.
غضنفري در سال 1388 از سوي احمدي نژاد به عنوان وزير بازرگاني انتخاب شد و بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن از سوي احمدي نژاد به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن وتجارت معرفي شد. غضنفري در تاريخ 12 مرداد1390 با 218 راي موافق، 20 راي مخالف و 7 راي ممتنع وزير صنعت، معدن و تجارت شد.
طبق گزارش بانك مركزي از وضعيت صنعت در دوره مديريت غضنفري، نرخ رشد بخش صنعت و معدن را در سال 1391 رقم منفي 9.5 درصد بوده است. همچنين ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي صنعتي با افت كم سابقه منفي 43.5 درصد مواجه شد. ضمن اينكه تعداد پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي صنعتي هم بالغ بر 36.1 درصد كاهش يافت. در زمينه صدور جواز تاسيس واحدهاي صنعتي نيز اوضاع اصلا تعريفي ندارد، به طوري كه اگرچه تعداد جوازها 5.6 درصد افزايش يافته اما ميزان سرمايه گذاري آنها معادل 29 درصد كاهش را تجربه كرده است. ضمن اينكه شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي هم در سال 1391 معادل منفي 9.9 درصد دچار افت شد.

بازگشت پدر صنعت به صمت
با شروع كار دولت يازدهم، نعمت زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي شد و مجلس هم به وي راي اعتماد داد بنابراين نعمت زاده در سال 92 در سن 68 سالگي دوباره به وزارت رسيد كه همين بالا بودن سن وي باعث شد عده اي به اين انتخاب روحاني انتقاد داشته باشند. وي تا پايان كار دولت يازدهم يعني دوره اول دولت اعتدال وزير صنعت، معدن و تجارت بود.
نعمت زاده پيش از انتخاب شدن به عنوان وزير صنعت دولت يازدهم، به دليل سوابق مديريتي اش در حوزه نفت و گاز با دعوت گروهي از سرمايه گذاران بخش خصوصي، با دريافت سهام مديريتي در 19 شركت خصوصي، به عنوان عضو هيئت مديره مشغول فعاليت شد. وي اندكي پيش از انتخاب به عنوان وزير صنايع، از هيئت مديره كليه شركت ها استعفا داد.
نعمت زاده در طول مديريت چهار ساله خود در اين سمت، 3 كارت زرد از سوي نمايندگان مجلس دريافت كرد. 24 تير 1393، نعمت زاده به دليل عدم پرداخت مستمري بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شوراي اسلامي كارت زرد گرفت. همچنين در 9 دي 1393، نعمت زاده براي دومين بار براي پاسخ به سؤالات نمايندگان در مجلس حضور يافت كه اين بار نيز با كسب 102 رأي موافق، 89 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از مجموع 218 رأي ماخوذه نتوانست نمايندگان را قانع كند. در 16 آذر 1394، وي براي سومين بار براي پاسخ به سؤال «حميد رسايي» در زمينه ادعاي عضويت نعمت زاده در هيئت مديره ده ها شركت خصوصي، در مجلس حضور يافت اما اين بار هم نمايندگان از پاسخ وي قانع نشدند و با 73 رأي موافق، 106 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 189 رأي مأخوذه، سومين كارت زرد را به وزير صنعت دادند.
از مهم ترين دلايلي كه نعمت زاده براي وزارت در دولت دوازدهم انتخاب نشد، بالا بود سن وي بود زيرا يكي از مهم ترين مطالبات از رييس جمهور حضور چهره هاي جوان در كابينه بود.
پس از نعمت زاده، «محمد شريعتمداري» به عنوان وزير صمت دولت دوازدهم از سوي رييس جمهوري به مجلس معرفي شد و توانست راي اعتماد اكثريت نمايندگان را جلب كند.
پژوهشم93459279

انتهاي پيام /
منبع خبر:
نیرو نیوز
 
تاریخ: ۲۲/۰۶/۱۳۹۷