روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
نگاهي به هجمه هاي پليس در برخورد با بدحجابي
 
گروه اجتماعي -بحث عفاف و حجاب جزو بحث هاي فرهنگي و مذهبي به شمار مي رود كه بيش از امور نظامي، سياسي و اجتماعي به برنامه ريزي تدريجي و ريشه اي نياز دارد.
گروه اجتماعي -بحث عفاف و حجاب جزو بحث هاي فرهنگي و مذهبي به شمار مي رود كه بيش از امور نظامي، سياسي و اجتماعي به برنامه ريزي تدريجي و ريشه اي نياز دارد.
  عفاف و حجاب، از مهم ترين و متمايزترين ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي، جوامع اسلامي به ويژه كشور عزيزمان ايران است. نهادينه كردن اين ارزش در بطن جامعه، مخصوصا در بين نسل هاي جوان و آينده ساز در اثر اطلاعات و ارتباطات فعلي و در كنار انبوه هجمه هاي تبليغاتي براي كمرنگ كردن آن، مستلزم توسعه، تكوين و ترويج دانش هاي بنيادين، تبيين درست و اصولي فلسفه وجودي، ماهيت، نقش و تأثرات فردي و اجتماعي و روابط آن است؛ به نحوي كه به يك برنامه ريزي جامع و كامل براي پوشش همه ابعاد فرهنگ و ساختارهاي آن نيازمند است تا بتواند تدابيري مناسب براي انجام وظايف درست و پيوسته خانواده ها و نهادهاي فرهنگي و تربيتي جامعه ازجمله مدارس، دانشگاه ها، صداوسيما، سازمان هاي تبليغاتي و رسانه هاي مختلف، انديشيده و به كار بندد.

بحث عفاف و حجاب جزو بحث هاي فرهنگي و مذهبي به شمار مي رود كه بيش از امور نظامي، سياسي و اجتماعي به برنامه ريزي تدريجي و ريشه اي نياز دارد.

تقريبا تمام نهادها و سازمان ها(27سازمان و نهاد) اعم از خصوصي و دولتي و شهروندان در فرهنگ سازي عفاف و حجاب، نقش دارند؛ بنابراين بدون ريشه يابي، آسيب شناسي و شناسايي ورودي هاي فرهنگي و شناخت عوامل ويرانگر و آشنايي با شيوه هاي مبارزه با اين عوامل، نمي توان برنامه اي درست و كارآمد براي حل مسئله بدحجابي طراحي و اجرا كرد.

دكتر محمدعلي خورسنديان، دكتري حقوق و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز در اين رابطه، مي گويد: براساس قوانين مختلف موجود، هفت قانون حجاب را الزامي كرده كه آخرين آن در سال92 تصويب شده است؛ پس بايد گفت كه بله؛ حجاب اجباري است.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز مي افزايد: در نظام حقوقي، آن قسمتي كه مربوط به پليس مي شود، به پليس اين اختيار را نمي دهد كه قانوني را اجرا كند يا اينكه نكند؛ پس پليس بايد قانون را حتما اجرا كند. درصورتي كه پليس قوانين را اجرا نكند، اين فروپاشي نظام حقوقي خواهد بود.

خورسنديان ادامه مي دهد: كليت قانون ازلحاظ اجتماعي قابل انجام نيست. حتي اگر اين امر را به دست پليس دهيم، كارآيي خود را از دست مي دهند. پليس بايد در لايه هاي اجتماعي وارد شود و به انجام فعاليت در راستاي پيشگيري از اين معضل، دست به اقدامات مقتضي بزند؛ البته اين هم كار پليس نيست.

وي تصريح مي كند: كار اصلي پليس، برخورد با كسي است كه قانون را مي شكند. در چنين شرايطي، دو چيز دست به دست هم مي دهد؛ اول اينكه مردم مي خواهند قالب ها را از بين ببرند و به گونه اي كه مي خواهند عمل كنند و دوم اينكه بسياري از اين تحركات، از بيرون از كشور شروع شده و به درون كشور كشيده مي شود. اين گونه حركات، تبديل به نافرماني مدني يا بي قانوني مي شود. اين به معناي فروپاشي نظام حاكم بر قانون است.

دكتر نورالله محمدي دكتري روان شناسي، عضو هيئت علمي و رئيس گروه روان شناسي دانشگاه شيراز نيز درخصوص عفاف و حجاب، مي افزايد: زماني كه از حجاب صحبت مي كنيم، جنبه اي از يك چيز كلي است. بخش هاي ديگر، هيجان، شخصيت و ديگر چيزها است.

وقتي فردي كم حجاب است، بايد شخصيت او را وارسي كنيم. ما بايد نيازهاي افراد را بررسي و رفتارهاي شان را نيز بر همان اساس تأييد يا رد كنيم. يكي از مهم ترين نيازهاي انسان، نياز به امنيت است. اين امنيت در سلسله مراتب نيازها، بعد از نيازهاي جسمي، در مرتبه دوم قرار مي گيرد. طبيعتا آنچه در جامعه ما اين نياز را تأمين مي كند، همين قوانين و هنجارها هستند. پليس هم قسمتي از آن است. يكسري سازه ها و خواسته ها هستند كه امنيت را به چالش مي كشند؛ ازجمله مفهوم آزادي؛ با آنكه مي تواند شرايط رشد را فراهم كند.

وقتي تعريفي عريان از آن ارائه مي كنيم، امنيت را از بين برده ايم؛ پس اجبار اصلا كار خوبي نيست و آزادي مطلق هم خوب نيست. حتي جوامع غربي هم اين را مي گويند كه آزادي بايد در چارچوب قوانين اتفاق بيفتد تا در جامعه بتوان از آن به عنوان ابزار رشد استفاده كرد. خيلي از ويژگي هاي ما، در حد پتانسيل مي ماند؛ ولي همه آن ها، نيازهاي اجتماعي شده اند.

نتيجه گيري

بحث بدحجابي به ظاهر ساده، ولي در باطن بسيار پيچيده است. اين بحث، پديده اي چندوجهي است و متغيرهاي بروني زيادي دارد. مسائل مختلفي در آن تأثير دارند. رويكرد برخورد، كنترل و مواجهه با آن بايد غيرمكانيكي و غيرساده انگارانه باشد.

پليس ازنظر قانوني براي برخورد با مظاهر بدحجابي، هيچ مشكلي ندارد؛ چون قانون صراحتا بدحجابي را جرم دانسته و از 10روز تا دوماه تا 74ضربه شلاق مجازات تعيين كرده است؛ اما مشكل ما، در عدم پذيرش اجتماعي موضوع و هجمه هاي سمت ناجا به جهت برخورد با بدحجابي است. طي بررسي هاي صورت گرفته، نظر اكثر افراد برخورد فرهنگي با مسئله است؛ نه سلبي و قهري.

منبع: هفته نامه امين جامعه شماره508

نويسنده: سرگرد حميد افرامن كارشناس معاونت اجتماعي - فارس

انتهاي خبر // پايگاه خبري پليس ايران
منبع خبر:
پليس
 
تاریخ: ۱۹/۰۷/۱۳۹۷