روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
در مقياس كلان در دوره سرد ناهنجار قرار داريم
 
فصل اقتصاد - نشست هاي هم انديشي ملي درباره موافقت نامه اقليمي پاريس، به همت معاونت پژوهشي دانشگاه تهران برگزار شد.
در مقياس كلان در دوره سرد ناهنجار قرار داريم

فصل اقتصاد - نشست هاي هم انديشي ملي درباره موافقت نامه اقليمي پاريس، به همت معاونت پژوهشي دانشگاه تهران برگزار شد.

در نشست نخست اين هم انديشي كه با موضوع «تغيير اقليم: واقعيت يا خيال»، 30 بهمن 1397 كه در تالار دهشور پرديس علوم برگزار شد، دكتر قاسم عزيزي، عضو هيأت علمي دانشكده جغرافيا كه مديريت نشست را نيز بر عهده داشت، مفاهيم اوليه تغيير اقليم و ديدگاه هاي مختلف در اين زمينه را مطرح كرد، سپس هر يك از اعضاي پنل در حدود بيست دقيقه به ارائه نظر خود درباره اين مسأله پرداختند.
دكتر بهلول عليجاني، با ذكر توضيحاتي درباره تغيير اقليم و ارائه نمودارهاي مختلفي در اين زمينه خاطر نشان كرد: «افزايش دمايي كه از نيمه دوم قرن بيستم به شكل ناگهاني نمود پيدا كرده است، بيش از آستانه تحمل اكوسيستم هاي زمين براي تغيير بوده و اين افزايش بيش از افزايش دمايي است كه به دليل دوره دامنه بالاروي دمايي به وجود آمده است، بنابراين اين افزايش دما منشأ انساني داشته و بيش از مقداري است كه از نوسانات تاريخي دمايي انتظار مي رفت».
دكتر يوسف قويدل رحيمي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس، با اشاره به نمودارهاي افزايش روزهاي يخبندان در شمال غرب گيلان گفت: «اين منطقه از كشور كه ادعا مي شود بيشترين تأثير را از گرمايش جهاني داشته، اتفاقاً رفته رفته دچار سرمايش شده است.
او با اشاره به نظريات مختلفي از جمله سرمايش جهاني در سال هاي آتي بر اساس نمودار لكه هاي خورشيدي، تأثير عمده تغييرات دمايي در كشور را ناشي از گازهاي CFC و عوامل ديگر دانست و نيز نمودارهاي GCM را منطبق با واقعيت ندانست».
در 11 سال گذشته هيچ سال تَري نداشته ايم
در مقياس كلان در دوره سرد ناهنجار قرار داريم
دكتر صادق ضيائيان، رئيس دفتر مرجع ملي IPCC ، نيز با عنوان نمودارهاي هواشناسي كشور تصريح كرد: «افزايش تبخير و تعرق پتانسيل، كاهش بارش و افزايش دماي 1.5 تا 2 درجه اي در پنجاه سال گذشته وضعيت كنوني را شكل داده است. در 11 سال گذشته هيچ سال تري نداشته ايم و اين باعث شده كه خشكسالي هاي گذشته انباشته شود».
در ادامه دكتر علي اكبر شمسي پور، عضو هيأت علمي دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران، با اشاره به مقياس هاي زماني در شرايط اقليمي گفت: «در مقياس بسيار كلان در دوره سرد ناهنجار قرار داريم، اما در مقياس كوچك تر زماني در دوره گرم و نرمال قرار گرفته ايم. در طي دوره صد ساله 1880 تا 1980 تنها 0.8 درجه افزايش دماي متوسط بوده است و در دوره 1995 تا 2015 افزايش دما نداشته ايم».
نظام حقوقي محيط زيستي در دنيا اصولاً تنبيهي نيست
هم چنين در نشست دوم اين هم انديشي ملّي كه با موضوع «موافقت نامه هاي اقليمي پاريس و ابعاد حقوقي پيوستن به آن» در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي برگزار شد، دكتر اميرحسين رنجبريان، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران به عنوان مدير جلسه، برگزاري اين نشست را در جهت سياست دانشگاه تهران براي طرح موضوعات و چالش هاي روز جامعه و ارائه راه كار به مسئولان برشمرد و سپس هر يك از سخنرانان حدود بيست دقيقه به ارائه ديدگاه هاي خود پرداختند».
دكتر سيد فضل الله موسوي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شوراي نگهبان، با بيان روند تاريخي شكل گيري توافق پاريس و نيز تصويب اين توافق در مجلس شوراي اسلامي، عدم ارائه سند ضميمه توافق به شوراي نگهبان و نيز عدم امكان اعمال حق شرط بر توافق را عامل توقف بررسي توافق در اين شورا توصيف كرد و با مطرح كردن سؤالاتي در خصوص ابعاد مختلف توافق نظير محل تأمين مالي اجراي برنامه ها، مكانيزم هاي جريمه اي، محدوديت هاي اعمالي و ميزان تطابق اين توافق با برنامه هاي داخلي، زمينه بحث را براي ساير سخنرانان آماده كرد.
دكتر اعظم اميني، عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد نيز با تقسيم بندي مفاد توافق پاريس به غير تعهدآور (آرمان ساز)، تعهدات نرم و تعهدات سخت، موارد تعهدات سخت توافق پاريس را در ارائه برنامه هاي پيش رونده مشاركت ملي (و نه لزوماً دستيابي به آن) و سازوكار شفافيت بيان كرد.
هم چنين دكتر عقيل محمدي، عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز، سخنراني خود را به سازوكار عدم پايبندي به برنامه مشاركت اختصاص داد. وي با يادآوري حركت پروتوكل هاي محيط زيستي از سازوكار سنتي مسئوليت بين المللي بعد از پروتوكل مونترال (حفاظت از لايه ازون) به سمت سازوكار مقابله با عدم پايبندي، كميته پايبندي در توافق پاريس را مسئول تسهيل اجرا و ارتقاي پايبندي كشورها به برنامه هاي ارائه شده خود دانسته و اين سازوكار را غير تنبيهي عنوان كرد.
دكتر الهام امين زاده، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و معاونت سابق حقوقي رياست جمهوري نيز با اشاره به مشكلات داخلي در حوزه محيط زيست و عدم اجراي صحيح قوانين داخلي، پيش نياز الحاق به توافق پاريس را حل سؤالاتي از قبيل چگونگي اجراي برنامه ها و تأمين مالي آنها، و نيز بررسي امكان ايجاد تحريم هاي آتي براي كشور در سال هاي آتي به بهانه عدم رعايت اين برنامه ها برشمرد.
در ادامه نشست دكتر مهدي پيري، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اظهار اينكه نظام حقوقي محيط زيستي در دنيا اصولاً تنبيهي نيست، افزود: «اما اجرا يا عدم اجراي برنامه هاي ارائه شده و گزارش كميته پايبندي در اعتبار ملي كشور اثرگذار است، تا زماني در داخل كشور ظرفيت جذب سرمايه گذار و برنامه مشخص براي كاهش انتشار و سازگاري اقليمي نداريم، با پيوستن صرف به توافق پاريس اتفاقي نمي افتد و بايد با چشم باز به توافق بپيونديم ».
در پايان نشست دوم دكتر سيد علي محمد موسوي، مديركل امور بين الملل محيط زيست و توسعه پايدار وزارت خارجه در سخناني با يادآوري نتايج نپيوستن ايران به WTO بر اقتصاد ملي و فشارهاي خارجي، تأكيد كرد و افزود: «چون ما در فرايند شكل گيري اين توافق هستيم و در صحنه حضور داريم، مي توانيم اثرگذار باشيم و جلوي خسارت را بگيريم، اما اگر صحنه را خالي كنيم، بعدها مجبور مي شويم با شرايط سخت تر و امتيازات كمتر به اين توافق بپيونديم. توافق پاريس ضميمه اي ندارد و اگر بعد ضميمه اي بخواهد به آن اضافه شود با تصويب در كنفرانس اعضا خواهد بود».
انتشار گاز گلخانه اي در كشور ما ظاهراً تابعي از ميزان توليد ناخالص نيست
در آخرين نشست هم انديشي ملّي موافقت نامه اقليمي پاريس كه با موضوع «برنامه مشاركت ملي ايران و موافقت نامه اقليمي پاريس»، 14 اسفند 1397 در تالار ايرج افشار كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار شد، استادان دانشگاه و اهالي صنعت در خصوص برنامه مشاركت ملي ايران و مسائل محيط زيستي، اقتصادي و فني مربوط به آن دغدغه ها و ديدگاه هاي خود را بيان كردند.
دكتر مجيد شفيع پور، عضو هيأت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران در ابتداي نشست به عنوان مدير پنل به تاريخچه اي از انعقاد توافق پاريس و تهيه متن سند مشاركت ملي تعيين شده ايران( (INDC) اشاره كرد.
وي در ادامه سخنان خود با توجه به تاريخچه انعقاد توافق پاريس خاطر نشان كرد: «تنها كشورهاي معدودي به جز ايران هنوز رسماً با تصويب در پارلمان هاي خود به توافق پاريس نپيوستند، اما هيچكدام جزو 10 منتشركننده بزرگ دنيا و 20 اقتصاد اول دنيا نيستند. هم چنين تصميم كشورهاي دنيا در اجلاس متعاهدين COP19 اين بود كه هر كشور آزادانه خودش بگويد كه در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و سازگاري اقليمي چه كارهايي مي تواند انجام دهد».
دكتر شفيع پور افزود: «اعلام INDC ايران يك ماه قبل از توافق پاريس بود و شامل قصد ايران براي اقدامات كاهش انتشار است و تعهدآور نيست و نقش سازمان ملل و سازمان هاي تابعه آن كمك به كشورها در اجراي نرم همكاري ها و برطرف كردن موانع دستيابي به برنامه ها است».
در ادامه نشست دكتر محسن ناصري، عضو هيأت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران و دبير سابق كارگروه ملي تغيير اقليم، به تشريح مباني نگارش INDC ايران پرداخت و گفت: « ما در سال هاي گذشته در كنار كشوري مثل كره جنوبي افزايش انتشار داشته ايم، اما ارزش افزوده بسيار كمتري توليد كرده ايم. انتشار گاز گلخانه اي در كشور ما ظاهراً تابعي از ميزان توليد ناخالص نيست، چه رشد اقتصادي داشته باشيم، چه نداشته باشيم فرآيندهاي صنعتي موجود انتشار خود را ادامه خواهند داد ».
وي افزود: « قانون اصلاح الگوي مصرف به عنوان يك سند بالادستي در كشور ما، كاهش 50 درصدي شدت انرژي را برنامه ريزي كرده كه معادل 54 درصد كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي است. هم چنين رشد اقتصادي ساليانه 5/8 درصد تا سال 2030 در نظر گرفته شده و اطلاعات و برنامه هاي كليه سازمان ها و دستگاه هاي مربوط گرفته شد تا هم رويه موجود را پيدا كنيم و هم پتانسيل كاهش انتشار در كشور و هزينه هاي آن را خود دستگاه ها گزارش كرده اند. با لحاظ اين پتانسيل ها ظرفيت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 210 ميليون تن در سال هدف خواهد بود كه معادل 12 درصد كاهش انتشار است.
بررسي 170 راهكار براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
مهندس حميد چيت چيان ، وزير سابق نيرو نيز با اشاره مطالعات انجام شده در وزارت نيرو در زمينه پتانسيل هاي كاهش انتشار تصريح كرد: «در مطالعات انجام شده، 170 راه كار مختلف براي كاهش انتشار، به همراه پتانسيل كاهش انتشار و هزينه آنها بررسي شده است. اين راه كارها به سه گروه تقسيم مي شوند».
وي افزود: «راه كارهاي اول، در مقايسه با حالت جايگزين هم سودآور است و هم سرمايه گذاري كمتري لازم دارند. مانند كاهش تلفات برق در شبكه. راه كارهاي دوم سودآور هستند ولي سرمايه گذاري بالاتري طلب مي كنند، مانند حركت از نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي و در نهايت راه كارهاي سوم هزينه بر هستند.»
مهندس چيت چيان خاطر نشان كرد: «تنها راه كارهاي گروه اول جوابگوي برنامه هاي INDC است، اين يعني برنامه مشاركت ملي ايران نه تنها براي كشور هزينه بر نيست، بلكه اجراي اين برنامه ها كه در واقع برنامه هايي است كه كشور خارج از توافق پاريس هم به دنبال آنها است، نهايتاً سودآور است. پس چرا برنامه هاي خودمان را جزو تلاشمان در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي اعلام نكنيم؟ ».
وزير سابق نيرو در پايان اظهار كرد: « تنها با جمع آوري گازهاي همراه نفت و فلرينگ پالايشگاه ها برنامه 4 درصدي به دست خواهد آمد. اين سرمايه گذاري قرار نيست از جيب دولت انجام شود، بلكه بخش خصوصي اين اقدام را پيش خواهد برد ».
در بخش ديگري از اين نشست دكتر محمدحسن پنجه شاهي، عضو هيأت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران به مطالعات خود درباره انتشار صنايع شيميايي و پتانسيل هاي كاهش انتشار اشاره كرد و با توجه به نزديكي نتايج به دست آمده مطالعات خود با مطالعات وزارت نيرو و دفتر تغيير اقليم گفت: «چنانچه فقط سناريوي استفاده از تكنولوژي انرژي هاي تجديد پذير را به كار گيريم 10 درصد و اگر ارتقاي بهره وري را لحاظ كنيم 40 درصد و تركيب اين دو 50 درصد مصرف انرژي را كم خواهد كرد كه به ترتيب معادل 22، 38 و 50 درصد كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در سال 2030 نسبت به سناريوي روند فعلي يا BAU است»
سپس دكتر بهرام طاهري، عضو هيأت علمي دانشگاه اميركبير و رئيس مركز HSE و نكسوس بنياد دانشگاه اميركبير، به اهميت ديدگاه نكسوس در حل مشكلات زيست محيطي و فرصتي كه اين تفكر ايجاد مي كند پرداخت.
وي تصريح كرد: «حدود 30 درصد از قدرت خريد مردم دنيا صرف تبديل ارز شده و به توليد ناخالص تبديل نمي شود. در ايران نسبت برابري قدرت خريد به نرخ تبديل بازار حدود 5 است، اين يعني اگر يك اروپايي 1 يورو در ايران سرمايه گذاري كند، 5 يورو كار و محصول برداشت خواهد كرد. اين مزيت به همراه تحصيلات عالي بالا در ايران فرصتي بي نظير براي حركت كشور به سمت تفكر نكسوس براي حل مشكلات محيط زيستي و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي پديد مي آورد.»
دكتر طاهري افزود: «به طور مثال در تفكر نكسوس ، مي توانيم گازهاي گلخانه اي خروجي نيروگاه CHP (توليد همزمان برق و حرارت) را به يك گلخانه بدهيم، چرا كه اگر غلظت CO2 در گلخانه حدود 900 ppm باشد، راندمان گلخانه بالا رفته، شدت توليد غذا افزوده شده و تعرق گياه كمتر شده و آب كمتري مصرف خواهد كرد. هم چنين اگر ميزان آب مصرفي، ارزش اقتصادي توليدي، خاك مصرفي را با هم در نظر بگيريم مي توانيم به ميزان مناسب بودن هر كشت هر گياه پي ببريم».
دكتر مجيد احمديان، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نيز سخنراني خود را به اقتصاد انرژي اختصاص داد و بيان كرد: «از دهه 70 در آمريكا، پي بردند كه علت بهره وري پايين تر آمريكا نسبت به رقبايي مثل ژاپن، در نظر نگرفتن عامل انرژي در تابع توليد است. سياست گذاري بايد به سمت تجزيه شدت انرژي در بخش هاي مختلف حركت كند كه بفهميم كدام قسمت ها بيشترين تأثير را در آن داشته اند»
وي افزود: «در اقتصاد سبز، تكنولوژي هاي كاهش انتشار و نيز تابع خسارت در نظر گرفته مي شود. بنابراين محصولات جانبي هر تكنولوژي نيز مانند گازهاي گلخانه اي در تكنولوژي هاي كاهش انتشار ديده مي شوند»
دكتر احمديان در پايان خاطر نشان كرد: «ما در كشور بايد به سمت تلفيق حساب هاي مالي با حساب هاي محيط زيستي حركت كنيم. به عنوان مثال با داشتن ترازنامه آب مي توانيم معضلاتي مثل خشك شدن درياچه اروميه و تالاب ها را بررسي كنيم. به همين ترتيب در چارچوب توافقي مثل توافق پاريس به اين منظور در مورد گازهاي گلخانه اي دست خواهيم يافت».
طبق اعلام روابط عمومي دانشگاه تهران، اين نشست ها از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران و با همكاري پرديس دانشكده هاي فني، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دانشكده اقتصاد، دانشكده جغرافيا، دانشكده حقوق و علوم سياسي، مؤسسه ژئوفيزيك و مؤسسه ملي تغيير اقليم و محيط زيست دانشگاه تهران از ابتداي اسفند ماه در سه تاريخ متوالي برگزار شد.
انتهاي پيام
منبع خبر:
فصل اقتصاد
 
تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۷