روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اقتصاد كشور با دريافت عادلانه ماليات و توسعه سرمايه گذاري ضدضربه مي شود
 
يك استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه در اين جنگ اقتصادي اولويت اول، حذف درآمدهاي نفتي از بودجه كشور است، گفت: با حذف درآمدهاي نفتي، دريافت عادلانه ماليات و توسعه سرمايه گذاري غيردولتي، اقتصاد كشور در برابر هر فشاري، ضدضربه مي شود.
دكتر جعفر قادري يك استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه در اين جنگ اقتصادي اولويت اول، حذف درآمدهاي نفتي از بودجه كشور است، گفت: با حذف درآمدهاي نفتي، دريافت عادلانه ماليات و توسعه سرمايه گذاري غيردولتي، اقتصاد كشور در برابر هر فشاري، ضدضربه مي شود.

به گزارش گروه اقتصادي قدس آنلاين، از آن منظر كه اقتصاد كشور ما خصوصاً در سال هاي اخير بسيار نفتي شده است، موضوع وابستگي به نفت، نوعي پاشنه آشيل اقتصاد كشورمان است و در واقع يكي از نقاط ضعف اقتصاد كشور، همين موضوع است.

از سوي ديگر رئيس جمهور آمريكا هم با شناخت اين پاشنه آشيل اقتصاد كشورمان، در تحريم هاي ناجوانمردانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران، به دنبال ممانعت خريد نفت از ايران است تا فروش نفت ايران را به كشورهاي ديگر در نگاه خودش به «صفر» برساند و اقتصاد ايران ضربه ببيند.

هرچند كشور آمريكا تاكنون موفق نشده است فروش نفت ايران را به صفر برساند و قطعا در تحقق اين هدف در آينده هم توفيقي نخواهد داشت، اما بسياري از كارشناسان، و سياستمداران اين حربه دشمن را فرصتي براي قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي مي دانند.

در اين راستا موضوع قطع وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و صفر شدن سهم نفت در بودجه كشور امري ضروري است كه بايد پيش از اين دنبال و اجرا مي شد.

تحريم آمريكا عليه صادرات نفت ايران، با اين شرايط بودجه اي ما، در واقع حمله به بودجه كشور است زيرا در بودجه 98، درآمدهاي نفتي 142٫5 هزار ميليارد تومان است و تقليل آن مي تواند به صفر شدن بودجه عمراني در درجه اول و سپس محدوديت شديد بودجه جاري دولت بينجامد.

حال در اين شرايط ضرورت دارد دولت برنامه مشخصي براي ايجاد منابع درآمدي جايگزين نفت در نظر بگيرد و معرفي كند.

البته برخي راهكارهاي فني كاهش سهم نفت در بودجه، از ارديبهشت سال گذشته كه آمريكا يك جانبه از برجام خارج شد به دولت و مجلس ارائه شد اما متاسفانه به نظر مي رسد اراده اي براي عملياتي كردن اين راهكارها وجود ندارد البته دولت به مجلس وعده داد تصفير نفت در بودجه را دنبال كند.

به هر حال اگر دولت همتي براي اجراي اين راه حل ها داشته باشد و فضاي كسب وكار را بهبود ببخشد، تلاش كند سهم نفت را در بودجه كاهش دهد و از سوي ديگر به دنبال اخذ عادلانه ماليات باشد، مي توان با رونق توليد ماليات بيشتري اخذ كرد و وابستگي كمتري به نفت داشت.

به گفته كارشناسان، از سوي ديگر اگر دولت بخواهد از مردم ماليات بگيرد، بايد اداره كشور را با خواست عامه مردم پيش ببرد و نمي تواند سياست گذاري هايي به نفع اقليت صاحب ثروت انجام دهد؛ البته بايد توجه داشت كه افزايش درآمدهاي مالياتي به معناي گرفتن ماليات بيشتر از مردم نيست ، مي توانيم با تعريف پايه هاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرارهاي مالياتي و حذف برخي از معافيت هاي مالياتي، بخش زيادي از كاهش منابع نفتي را در بودجه ، جبران كنيم.

در راستاي تشريح ضرورت صفر كردن نفت در بودجه و روش هاي دقيق پياده سازي اجراي اين مورد، به سراغ جعفر قادري، استاد دانشگاه شيراز و عضو اسبق كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي رفتيم و از وي در اين باره جويا شديم.



يكي از آفات و نقطه ضعف هاي امروز اقتصاد ايران، وابستگي آن به نفت است؟ پيش از اين بارها درباره اين مشكل اقتصاد از سوي كارشناسان هشدارهايي داده شده بود، اما دولت ها بي توجه بودند، حال امروز و در جنگ اقتصادي كنوني، ضرورت اجراي اين موضوع مهم، بيش از پيش نمود يافته است؛ به نظر شما چگونه مي توان اين مهم را محقق كرد؟

قادري : وابستگي به درآمدهاي نفتي هميشه به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد كشور مطرح بوده است و از زماني كه راه اندازي صندوق توسعه ملي مطرح شد، اين اميدواري به وجود آمد كه به تدريج سهم درآمدهاي نفتي در بودجه كشور كاهش يابد و درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه منتقل شود تا براي توانمندسازي بخش هاي غيردولتي به كار گرفته شود.

دولت ها اين موضوع را رعايت كردند؟

قادري: متأسفانه هم در دولت هاي نهم و دهم و هم در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، دولت هابه جاي آنكه اين مسير را دنبال و آن را تكميل كنند، برخلاف اين مسير حركت كردند و در واقع سعي كردند از درآمدهاي صندوق توسعه ملي براي پوشش هزينه هاي عمراني و حتي و در برخي شرايط هزينه هاي جاري استفاده كنند و قطعا چنين كارهاي اشتباهي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را با مشكل مواجه مي كند.

چگونه اين روند تغيير مي كند؟

قادري: تا زماني كه اين نگاه دولت ها عوض نشود، اين مشكل رفع نخواهد شد، ما در دولت هاي نهم و دهم اين نگاه را داشتيم كه اگر مي خواهيم از درآمدهاي نفتي استفاده كنيم، هدفمان رونق توليد و توسعه زيرساخت ها است، در صورتي كه اين روشي غلط است و همه مي دانيم كه وقتي درآمدهاي نفتي وارد بودجه مي شود، به دنبال آن بيماري هلندي مطرح مي شود و وابستگي به درآمدهاي نفتي ايجاد مي كند و نقدينگي در كشور افزايش مي يابد، همچنين از طرفي افزايش ذخاير خارجي بانك مركزي افزايش حجم نقدينگي را به دنبال دارد و نرخ تورم در جامعه افزايش يابد و اتفاقات مثبتي كه دولت ها انتظار دارند، محقق نمي شود.



دولت فعلي از اسناد خزانه براي پوشش هزينه هاي جاري هم استفاده كرد

اين به تورم بيشتري هم مي انجامد، درست است؟

قادري: بله، در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، متأسفانه با هماهنگي و اجازه مجلس شوراي اسلامي، بحث فروش اسناد خزانه حتي براي پوشش هزينه هاي جاري مطرح شد، در حالي كه اين اسناد خزانه براي پوشش هزينه هاي عمراني هم توجيه ندارد اما اين كار غلط باب شد و امكاني براي دولت فراهم شد تا از اين طريق بتواند كسب درآمد كند و به نوعي به دامن زدن تورم انجاميد.

«ماليات» و «توسعه سرمايه گذاري غيردولتي» جاي نفت را در بودجه بگيرد

اين روزها كه آمريكا به دنبال ممانعت از فروش نفت ايران است، ضرورت تحقق اين هدف دوچندان احساس مي شود، آيا به نظر شما براي كاهش سهم نفت در بودجه دير شده است يا زمان باقي است؟

قادري: ببينيد، به هر حال ضرورت دارد مسير مذكور براي حذف و يا كاهش سهم نفت در بودجه، به صورت تدريجي طي شود تا عملاً اين مشكلات را در مواجهه با آمريكا و كشورهاي غربي نداشته باشيم و وابستگي به درآمدهاي نفتي براي كشور ايجاد مشكل نكند، به هر حال هنوز هم دير نشده است و مي توان اين هدف را دنبال كرد.

زماني كه درآمدهاي بودجه را از نفت مستقل كرديم و به ماليات و توسعه سرمايه گذاري هاي غيردولتي متكي شديم، بسياري از مشكلات ما حل مي شود، البته اين كار سختي هاي خاص خود را دارد، اما مسيري است كه ضرورت اجراي آن كاملاً احساس مي شود؛ اگر سهم نفت در بودجه كاهش يابد، بدين ترتيب تنها نقطه اميد آمريكا در فشارهاي اقتصادي و تحريم ها، به يأس تبديل مي شود و ما با اتكا به درآمدهاي غيرنفتي، اقتصاد كشور را به خوبي مديريت مي كنيم و با قدرت و صلابت بيشتري مقابل فشارهاي آمريكا مي ايستيم.

دولت براي اخذ ماليات بر بخش هاي غيرمولد فشار بيشتري وارد كند

جلوگيري از فرار مالياتي تا چه حد مي تواند در جبران درآمدهاي نفتي تأثيرگذار باشد؟

قادري: مشكل عمده اي كه در حال حاضر داريم اين است كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي قابل وصول در قالب فرار مالياتي وصول نمي شود و اين محدوديت هايي است كه دولت براي خود ايجاد كرده است؛ دولت زماني اعلام مي كند كه نمي خواهيم به حساب افراد سرك بكشيم يا زماني اعلام مي كند كه امكان جلوگيري از فرارهاي مالياتي وجود دارد و به نظر مي رسد اينها همه بهانه هاي بني اسرائيلي است كه دولت مي آورد.

با اين وجود چگونه مي توان از فرار مالياتي جلوگيري كرد؟

قادري: دولت اگر بخواهد به راحتي مي تواند مانع از فرار مالياتي شود و در شرايط فعلي كه با كمبود منابع مالياتي مواجه هستيم، اين موضوع بايد به جديت دنبال شود؛ راهي نداريم كه جز اينكه بر بخش هاي غيرمولد فشار بيشتري وارد بكنيم و روزنه هاي فرار مالياتي را ببنديم تا هم ماليات در بخش هاي مختلف وصول شود، هم نقدينگي ها به سمت بخش هاي مولد برود و هم درآمد قابل توجهي از ماليات در بخش غيرمولد نصيب كشور شود.

معافيت هاي مالياتي مشكل اصلي نيست؛ برخي معافيت ها مشوق رونق توليد است

كاهش يا حذف معافيت هاي مالياتي تا چه ميزان مي تواند در جبران درآمدهاي نفتي مؤثر باشد؟

قادري: معافيت هاي مالياتي در قسمتي از بخش ها به عنوان مشوق، اثرگذار است، به عنوان مثال در بخش هاي فرهنگي يا رونق توليد در مناطق محروم يا رونق توليد در بخش هايي كه به شدت اشتغال زا است، ضرورت دارد معافيت هاي مالياتي اعمال شود.

من فكر مي كنم مشكل ما، مشكل معافيت هاي مالياتي نيست، به هر حال رقم معافيت هاي مالياتي قابل توجه نيست، عمده مشكل ما در اين حوزه، همان فرار مالياتي است. ناعادلانه بودن ماليات ها ايجاد مشكل كرده است و ابهاماتي در بخش هاي مالياتي وجود دارد كه عملاً فعالان اقتصادي را درگير قايم موشك بازي هايي با وزارت اقتصاد و دارايي مي كند.

وزارت اقتصاد براي كسب درآمد مالياتي به هر كار خلاف مصوبه دولت و مجلس تن مي دهد

چرا قايم موشك بازي؟!

قادري: من موارد مختلفي را مي توانم مثال بزنم كه وزارت اقتصاد و دارايي به گونه اي برخورد مي كند كه براي كسب درآمدهاي مالياتي حاضر است تن به هر كار خلاف مصوبه دولت و مجلس بدهد تا بتواند درآمدها را وصول كند، در صورتي كه اين توجيه، توجيه قابل قبولي نيست.

دولت بايد در حوزه هايي كه حقوق حقه دولت ضايع مي شود، به صورت جدي عمل كند و در جاهايي كه قانون براي فعالان اقتصادي معافيت قائل شده است، اجازه بدهد كه از معافيت ها استفاده كنند و بي دليل وقت خود و وقت فعالان اقتصادي كشور را تلف نكند.

اداره كشور بدون نفت قطعاً ممكن است

به نظر شما آيا اداره كردن كشور بدون نفت امكان پذير است؟ چگونه مي توان نفت را در بودجه صفر كرد؟

قادري: قطعاً اداره كشور بدون نفت ممكن است؛ در تببين اين ادعا بايد گفت دليلي ندارد بسياري از طرح ها و پروژه هايي كه توسط دولت انجام مي شود، دولت خودش آن را انجام دهد، يعني هم زمان با كاهش يا حذف درآمدهاي ناشي از صادرات نفت در بودجه، مي توان معادل آن بسياري از هزينه هاي غيرضروري يا هزينه هايي كه توسط بخش هاي غيردولتي قابل انجام است، در نقطه مقابل درآمدها، از بودجه حذف كرد.

در بسياري از اين كاهش تصدي گري ها، دولت مي تواند فعاليت كند و مي تواند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم بر درآمد دولت بيفزايد، بدين ترتيب امكان كاهش وابستگي ها يا حذف وابستگي به درآمد نفتي در بودجه وجود دارد و امري كاملا بديهي و روشن است.

مي توان ظرفيت هاي زيادي در اين حوزه معرفي كرد، بنابراين اگر اراده اي براي حذف درآمدهاي نفتي در بودجه از سوي دولت وجود داشته باشد، حتما اين امر قابل تحقق است؛ با حذف درآمدهاي نفتي، دريافت عادلانه ماليات و توسعه سرمايه گذاري غيردولتي، اقتصاد كشور در برابر هر فشاري، ضدضربه مي شود.



در پايان بر اين موضوع تأكيد مي كنم كه همانطور كه مقام معظم رهبري هم تأكيد كرده اند، بحث اصلاح قانون بودجه در شرايط فعلي كه درگير جنگ اقتصادي هستيم، يك ضرورت و اولويت غيرقابل انكار است و اگر بخواهيم با بي تفاوتي از كنار موضوع عبور كنيم، ممكن است زماني گرفتار شويم كه رهايي براي ما امكان پذير نباشد، بنابراين تا فرصت وجود دارد بايد زودتر در جهت اصلاح اين موضوع و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي اقدام كنيم.

منبع: فارس

انتهاي پيام/
منبع خبر:
روزنامه قدس
 
تاریخ: ۱۸/۰۳/۱۳۹۸