روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
نماينده ادوار مجلس: دولت براي واگذاري ها شهامت به خرج دهد
 
فصل اقتصاد - نماينده ادوار مجلس تأكيد كرد: دولت پروژه هاي نيمه تمام و قابل واگذاري به بخش غيردولتي را با شهامت و جرات واگذار كند.
نماينده ادوار مجلس: دولت براي واگذاري ها شهامت به خرج دهد

فصل اقتصاد - نماينده ادوار مجلس تأكيد كرد: دولت پروژه هاي نيمه تمام و قابل واگذاري به بخش غيردولتي را با شهامت و جرات واگذار كند.
برنامه ""گفت و گوي اقتصادي"" با موضوع انحصار و سهم بالاي دولت در اقتصاد در ارتباط تلفني با دكتر جعفر قادري نماينده ادوار مجلس، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز و كارشناس اقتصادي از آنتن راديو گفت و گو پخش شد.
قادري در مصاحبه با راديو گفت و گو با بيان اينكه قانون يكپارچه اي تحت عنوان ""ضد انحصار"" وجود ندارد گفت: مسئله ضد انحصار كم و بيش در قوانين مختلف از جمله قانون "" اجراي سياست هاي اصل 44 "" مورد اشاره قرار گرفته است.
وي افزود: طبق اين قوانين، دولت در توليد و عرضه كالا و خدمات، به ويژه در كالاهايي كه بخش غيردولتي امكان ورود دارد، نبايد شرايط انحصاري داشته باشد.
نماينده ادوار مجلس همچنين گفت: طبق يكي از مواد قانون ""سياست اصل 44 ""هر امتياز در نظر گرفته شده براي بخش دولتي بايد براي بخش غيردولتي نيز منظور شود.
قادري در ادامه تصريح كرد: در برخي موارد، تصميمات انحصاري كه دولت يا نهادهاي عمومي غيردولتي تحت كنترل دولت مي گيرند شرايط را در بازار انحصاري زمينه را براي ورود بخش غيردولتي با مشكل روبرو مي كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز در پاسخ به اين سوال كه آيا خود قوانين هم مي توانند انحصار ايجاد كنند؟ گفت: ممكن است نمايندگان و خود ما در مجلس در مواردي دقت نكرده و انحصار دولتي را به بخش خصوصي منتقل كرده باشيم.
وي همچنين با اشاره به اينكه رقابت در برخي كالاها مانند خدمات آب و برق و گاز معنا ندارد و انحصار طبيعي است متذكر شد: دولت مي تواند توليد برخي كالاها را به بخش غيردولتي واگذار كند و با وضع مقررات انحصار را كنترل و بر آن نظارت كند.
قادري در رابطه با معضل سهم بالاي دولت در اقتصاد كشور اظهار داشت: متاسفانه با وجود اينكه واگذاري هايي صورت گرفته اما در كنار آن، بخش دولتي خود را به قدري رشد داده كه عملا سهم بخش دولتي در اقتصاد نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش هم پيدا كرده و اين ناشي از نوع تفكر مديران است.
وي افزود: تا زماني كه دولتي ها وظيفه خود را صرفاً محدود به كنترل و نظارت نكنند و تصدي گري را همچنان ادامه دهند اميدي به كاهش سهم بخش دولتي در اقتصاد نخواهد بود.
نماينده ادوار مجلس در رابطه با علت بحران ارزي و نقدينگي در شرايط فعلي گفت: دولت بخش هاي قابل واگذاري را واگذار نمي كند، در نتيجه زمينه جذب نقدينگي در برخي فعاليت ها ايجاد نمي شود و نقدينگي ها به سمت ارز و سكه و خودرو و مسكن مي رود.
قادري در پايان با تأكيد بر اينكه دولت بايد پروژه هاي نيمه تمام و قابل واگذاري به بخش غيردولتي را با شهامت و جرات واگذار كند گفت: در اين صورت علاوه بر توسعه ظرفيت هاي اقتصادي، درآمدهاي مالياتي دولت افزايش پيدا خواهد كرد و در نتيجه از وابستگي كشور به نفت نيز كم خواهد شد.
منبع خبر:
فصل اقتصاد
 
تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۹۸