روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
اجراي قانون به مطالبه عمومي مردم تبديل شود
 
گروه سياست و اقتصاد ــ معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري فارس با اشاره به اهميت اجراي قانون تأكيد كرد: بايد كاري كنيم كه اجراي قانون مطالبه عمومي مردم و صنوف مختلف در جامعه شود.
گروه سياست و اقتصاد ــ معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري فارس با اشاره به اهميت اجراي قانون تأكيد كرد: بايد كاري كنيم كه اجراي قانون مطالبه عمومي مردم و صنوف مختلف در جامعه شود.



به گزارش ايكنا از فارس، به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني فارس، نجيبي، معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري استان نيز در اين نشست امروز، 25 تيرماه در نشست با كارشناسان و فعالان اين حوزه كه در اتاق بازرگاني فارس برگزار شد، گفت: تثبيت مالكيت نقش ممتازي در جهت توسعه پايدار دارد و حقوق مالكيت جز شاخص هاي توسعه در سطح بين الملل محسوب مي شود.

وي با تأكيد بر اينكه بايد كاري كنيم كه اجراي قانون مطالبه عمومي مردم و صنوف مختلف در جامعه شود، گفت: اگر امروز ما بحث مالكيت فكري و چالش و رتبه پايين ايران را داريم شايد به اين دليل باشد كه بخش خصوصي و يا نهادهاي اقتصادي بخش دولتي اجراي قوانين مالكيت فكري را به عنوان يك باور عمومي و يك مطالبه ي عمومي از حاكميت و دولت در خواست نميكنند و يا ناقص مطالبه كردند.

دبير ستاد اجرايي پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان بيان كرد: در ابتدا نياز است فرهنگ تثبيت مالكيت فكري و فيزيكي توسعه پيدا بكند تا اين امر بستري براي اجراي قانون و تثبيت قوانين جديدتر و جامع تر و كامل تر شود.

نجيبي گفت: تا مادامي كه نسبت به استفاده از دست رنج و ثمره فكري ديگران مثل محصولات فرهنگي واكنشي نشان ندهيم با وجود اينكه اين موضوع به عنوان تخلف پذيرفته شده باشد؛ تصويب قوانين پي در پي هيچ فايده اي نخواهد داشت.

وي گفت: ابتدا بايد احترام به مالكيت به عنوان يك مطالبه عمومي مردمي درآيد سپس در اين كارگروه، نظام حاكميت و نهادهاي دولتي و عمومي و خصوصي تشكل هاي صنفي به عنوان يك مطالبه خاص بين اقشار اقتصادي مطرح شود.

معاون دادگستري فارس بيان كرد: ممكن است استفاده از حاصل دسترنج ديگران در حوزه مالكيت فيزيكي و معنوي در كوتاه مدت سودآوري داشته باشد اما در بلند مدت و در نگاه جامعه عدم امنيت ناشي از اين رفتار مشهود است.

سهيلا محبي، رئيس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه ها نيز در اين نشست بيان كرد: در دور نهم اتاق بازرگاني فارس شاهد تغييرات شايسته اي هستيم.

وي با بيان نقش اهميت كميسيون ها به عنوان بازوهاي مشورتي و اتاق فكر بخش خصوصي گفت: يكي از تغييرات مهم و عمده اي كه قرار است اتفاق بيفتد تشكيل كميسيون هايي است كه تاكنون وجود نداشته است.

محبي با بيان اينكه يكي از اين كميسيون ها، كميسيون حمايت قضايي، مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي است، افزود: با تعامل فعال با دستگاه هاي متناظر جهت تامين حمايت هاي نظارتي، ثبتي، قضايي و ملاحظات اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي و متقابل آن بررسي قوانين و مقررات حوزه هاي كسب و كار تلاش مي شود موانع توليد برطرف و شرايط براي كسب و كار بهتر تسهيل شود.

رئيس كميسيون حمايت قضايي اتاق بازرگاني فارس بيان كرد: با استفاده از ظرفيت هاي موجود مي توانيم از نمايندگان سه قوا در استان و اساتيد دانشگاه حاضر در جلسه بيشترين بهره را ببريم.

وي با بيان اينكه با نامناسب بودن توليد و عوامل موثر در آن، رسيدن به توسعه پايدار شدني نيست، گفت: ماموريت و مسئوليت يكايك ما اين است كه با استفاده از تمام پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود تا حد ممكن براي ايجاد توسعه و به تبع آن اشتغال پايدار و برون رفت از مخاطرات اقتصادي بسترسازي كنيم.

محبي با تصريح اينكه كميسيون حمايت قضايي دو كار گروه دارد، گفت: برنامه اين كارگروه ها با حضور بخش دولتي، خصوصي و متخصصين و اساتيد دانشگاه نيازسنجي مي شود، مسائل و مشكلات احصا و براساس آن راهكارها و پيشنهادهاي اصلاحي ارائه مي شود.

وي افزود: در اين كميسيون مشكلات فعالين اقتصادي از جمله مشكلات بانكي، ممنوع خروجي، مسائل تعزيري و عدم صدور دست چك بررسي مي شود و اميدواريم بتوانيم اين گونه مشكلات را به حداقل برسانيم.

رئيس كميسيون حمايت قضايي اتاق بازرگاني فارس درباره مبحث مسئوليت هاي اجتماعي و مالكيت فكري و معنوي نيز گفت: قوانين و موارد قانوني در اين باره وجود دارد اما اينكه تا چه اندازه عملياتي و اجرايي شده جاي تأمل بسيار است.

محبي افزود: حتي گام هاي اوليه حاكميت فكري و معنوي با تزلزل برداشته شده و نياز است كه بستر و فرهنگ اين امر از طريق آموزش فراهم شود و به آن توجه ويژه اي كرد.

عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نيز در اين نشست با توضيح كاملي از بحث مالكيت فكري در حوزه اقتصادي گفت: شركت ها در حوزه مالكيت فكري و مسئوليت اجتماعي در 2 حالت قرار دارند يا در حال انحصار هستند يا رقابت؛ در حالت انحصار توجه به حوزه مالكيت فكري رخ نمي دهد اما در حوزه رقابتي اين امر محقق مي شود.

وي افزود: اگر ما در بنگاه هاي اقتصادي شرايط رقابتي درست و سالم داشته باشيم مي توانيم به مالكيت فكري و معنوي در شركت ها نيز بپردازيم.

انتهاي پيام
منبع خبر:
خبرگزاري قرآن
 
تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۹۸