روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
افزايش كمسيون هاي اتاق بازرگاني فارس
 
فراهم كردن بستر ترويج حاكميت فكري و معنوي از طريق آموزش، ايجاد فضاي رقابتي به حفظ مالكيت فكري در اقتصاد كمك مي كند.
فضاي رقابتي به حفظ مالكيت فكري در اقتصاد كمك مي كندبه گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شيراز، سهيلا محبي رئيس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه ها در نشست با كارشناسان و فعالان اين حوزه گفت: در دور نهم اتاق بازرگاني فارس كميسيون هاي جديد تشكيل مي شود كه بازو هاي مشورتي و اتاق فكر بخش خصوصي هستند.

وي با بيان اينكه حمايت قضايي، مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي از جمله كميسيون هاي جديد است، افزود: با تعامل فعال با دستگاه هاي متناظر براي تامين حمايت هاي نظارتي، ثبتي، قضايي و ملاحظات اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي و متقابل آن بررسي قوانين و مقررات حوزه هاي كسب و كار، تلاش مي شود موانع توليد برطرف و شرايط براي كسب و كار بهتر آسان شود.

محبي ادامه داد: تا زمان نامناسب بودن توليد و عوامل موثر در آن، نمي توان به توسعه پايدار رسيد و وظيفه مسئولان استفاده از همه پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود براي ايجاد توسعه و به تبع آن اشتغال پايدار و برون رفت از مخاطرات اقتصادي بسترسازي است.

رئيس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه ها با بيان اين كه كميسيون حمايت قضايي دو كار گروه دارد افزود: برنامه اين كارگروه ها با حضور بخش دولتي، خصوصي و متخصصين و اساتيد دانشگاه نيازسنجي مي شود، مسائل و مشكلات شناسايي و براساس آن راهكار ها و پيشنهاد هاي اصلاحي ارائه مي شود.

محبي افزود: در اين كميسيون مشكلات فعالان اقتصادي از جمله مشكلات بانكي، ممنوع خروجي، مسائل تعزيري و صادر نشدن دست چك بررسي مي شود تا به حداقل برسانيم.

وي درباره مسئوليت هاي اجتماعي و مالكيت فكري و معنوي نيز گفت: قوانين و موارد قانوني در اين باره وجود دارد، اما ميزان عملياتي و اجرايي شدن آن جاي تامل بسيار است.

رئيس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه ها افزود: حتي گام هاي اوليه حاكميت فكري و معنوي با تزلزل برداشته مي شود و بايد بستر و فرهنگ اين كار از طريق آموزش فراهم شود و به آن توجه ويژه اي كرد.

نجيبي معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري استان نيز در اين نشست گفت: تثبيت مالكيت نقش ممتازي براي توسعه پايدار دارد و حقوق مالكيت جز شاخص هاي توسعه در سطح بين الملل محسوب مي شود.

وي گفت: ما بايد كاري كنيم كه قانون مطالبه عمومي مردم و صنوف مختلف در جامعه شود.

معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري استان گفت: شايد دليل پايين بودن رتبه ايران در بخش مالكيت فكري و چالش و رتبه پايين ايران اين است كه بخش خصوصي و يا نهاد هاي اقتصادي بخش دولتي اجراي قوانين مالكيت فكري را به عنوان يك باور عمومي و يك مطالبه عمومي از حاكميت و دولت در خواست نمي كنند و يا ناقص مطالبه كردند.

وي گفت: ابتدا بايد فرهنگ تثبيت مالكيت فكري و فيزيكي توسعه پيدا كند تا اين موضوع بستري براي اجراي قانون و تثبيت قوانين جديدتر و جامع تر و كامل تر شود.

نجيبي افزود: تا زماني كه نسبت به استفاده از دست رنج و ثمره فكري ديگران مثل محصولات فرهنگي واكنشي نشان ندهيم، تصويب قوانين پي در پي هيچ فايده اي نخواهد داشت.

معاون قضايي و برنامه ريزي دادگستري فارس گفت: احترام به مالكيت بايد به عنوان يك مطالبه عمومي مردمي درآيد سپس در اين كارگروه، نظام حاكميت و نهاد هاي دولتي و عمومي و خصوصي تشكل هاي صنفي به عنوان يك مطالبه خاص بين اقشار اقتصادي مطرح شود.

وي افزود: استفاده از حاصل دسترنج ديگران در حوزه مالكيت فيزيكي و معنوي در كوتاه مدت شايد سودآوري داشته باشد، اما در بلند مدت و در نگاه جامعه نبود امنيت ناشي از اين رفتار آشكار است.

عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نيز در اين نشست گفت: شركت ها در حوزه مالكيت فكري و مسئوليت اجتماعي در در حال انحصار يا رقابت هستند كه در حالت انحصار، به حوزه مالكيت فكري توجه نمي شود، اما در حوزه رقابتي به مالكيت فكري توجه مي شود.

وي گفت: اگر ما در بنگاه هاي اقتصادي شرايط رقابتي درست و سالم داشته باشيم مي توانيم به مالكيت فكري و معنوي در شركت ها نيز بپردازيم.
 
تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۹۸