روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

نشست علمي بررسي ابعاد حقوقي و سياسي انتخابات رياست جمهوري 96 و شوراي اسلامي شهر و روستا
 

 

نشست علمي بررسي ابعاد حقوقي و سياسي انتخابات رياست جمهوري 96 و شوراي اسلامي شهر و روستا به ميزباني معاونت پژوهشي دانشكده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز و با همكاري دادگستري كل استان فارس و انجمن علمي بخش علوم سياسي با استقبال گرم اساتيد، محققان، كانون وكلاي فارس، دانشجويان و خبرنگاران در سالن آمفي تئاتر اين دانشكده برگزار گرديد.

در ابتدا، دكتر ابراهيم عباسي، معاون پژوهشي دانشكده ضمن خوش آمدگويي به حاضران، اهداف برگزاري اين نشست را، رسالت پژوهشي دانشگاه شيراز؛ ارتباط با نهادهاي اجرايي در خصوص مسائل مبتلا به كشور؛ نقد و بررسي قوانين انتخاباتي در ايران در راستاي ابلاغ سياست هاي كلي انتخابات مقام معظم رهبري و برگزاري نشست علمي در كنار نشست هاي سياسي در دانشگاه شيراز برشمرد.

سخنران اوّل نشست، رئيس دانشكده ي حقوق و علوم سياسي بود كه به بررسي قانون انتخابات شوراها و چالش هاي آن در ايران پرداخت. وي بحث شوراها را از مقوله ي عدم تمركز دانسته و دو مدل آن را در اروپاي قاره اي و فرانسه به بحث گذاشت.

دكتر واعظي افزود: در فرانسه شوراها مي توانند در مسائل محلي رفراندوم برگزار كنند، اجراي برخي قوانين را معلق نمايند و حتي شهروندان مي توانند در جلسات شوراها عريضه داشته باشند و مطالب را استماع كنند و تأكيد شوراها بر واگذاري امور به بخش خصوصي و مردم است.

وي توضيح داد: بودجه ريزي از محلات شروع مي شود و در شهرستان تجمع مي گردد. در آمريكا حتي شهرها نيز اساسنامه دارند.

رئيس دانشكده ي حقوق و علوم سياسي سپس به بررسي شوراها در ايران پرداخت و ابراز داشت: در قانون اساسي كشور اصول هفتم، نهم و يكصد تا يكصد و ششم مستقيم و غير مستقيم به شوراها اختصاص دارد. از 177 اصل، 9 اصل و يك فصل به اين موضوع اختصاص دارد و اصل هفتم را مبناي قرآني براي شوراها در كشور بر شمرده است. در كشور انتخابات شورا تنها انتخاباتي است كه شوراي نگهبان بر آن نظارت ندارد و تحت نظارت مجلس مي باشد.

وي از معيارهاي تعيين صلاحيت در شوراها گفت و تأكيد نمود: دو نوع معيار در تعيين صلاحيت ها وجود دارد: يكي از معيارها عيني مي باشد مانند سن، تحصيلات و ... كه در اين حوزه چالش ايجاد نمي كند و ديگري معيارهاي ذهني، عقيدتي و رواني است. در هر كشور اين معيارها مهم است و در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بايد وجود داشته باشد؛ ليكن نياز به شفافيت دارد، مانند بند ج ماده ي 26 اعتقاد عملي به اسلام و بند د ماده ي 27 ابراز وفاداري به قانون اساسي نياز به شاخص سازي و شفافيت دارد.

سخنران بعدي، دكتر فضل اله فروغي بود كه به بررسي جرائم و تخلفات انتخاباتي در ايران پرداخت. وي ابتدا از اهميت سلامت انتخابات براي كشور و نظام گفت و از دو عنصر در انتخابات يكي ساختار كه بايد جامع و مورد قبول اكثريت باشد (نظارت، اجرا و حضور مردم) و ديگري عنصر رفتاري مديريت انتخابات (شفافيت و جامعيت) ياد كرد. دكتر فروغي، بي طرفي را در انتخابات بسيار مهم شمرد و از مدل هاي مختلف اجراي انتخاباتي (وزارت كشور به عنوان مجري، شوراي نگهبان قانون اساسي، كميسيون مستقل انتخاباتي مانند پاكستان، كميسيون مستقلي از اساتيد و نخبگان مانند كره جنوبي) گفت.

رئيس بخش حقوق جزا و جرم شناسي ابراز داشت: بايد در انتخابات سياست جنايي روشني وجود داشته باشد يعني اولاً قانون كامل و جامع در پيشگيري از تخلفات و جرائم و ثانياً برخورد با جرائم وضع گردد. پيشگيري شامل حاكميت بعد جرم شناختي بحث علل به وجود آورنده ي جرائم و راهكارهاي پيش بيني آن مي باشد. رويكرد اجتماعي پيشگيري آن است كه انگيزه ي تخلفات از بين برود به عنوان مثال مي توان يك دوره ي شش ماهه ي آموزشي براي نامزدها در شوراها يا رياست جمهوري برگزار كرد و پيشگيري موقعيت مدار آن است كه چطور مي توان ارتكاب به جرائم را سخت كرد و هزينه ي جرم را بالا برد. در بعد ساختار راهكارهاي پيشگيري تخصص گرايي مديران، شفاف سازي در اطلاعات و پاسخگويي است. در اصل 156 قانون اساسي وظيفه ي قوه ي قضائيه، پيشگيري از جرم است؛ در قانون انتخابات نيز پيشگيري از جرم آمده است؛ امّا ساز و كاري براي آن مشخص نكرده است. در اين قانون جرائم هست امّا مجازات آن درست مشخص نشده است يا مجازات در خور تخلفات و جرائم نيست؛ به عنوان مثال مجازات هايي مانند سه روز زندان يا 50 هزار تومان جريمه ي نقدي و ... يا مصونيتي كه براي نامزدهاي رياست جمهوري در زمان تبليغات رياست جمهوري قائل شده است. بنابراين قانون هم در پيشگيري و هم در تنوع مجازات ها دچار اشكال است. لذا چون جرائم انتخاباتي اعتماد به دولت و نظام را كاهش مي دهد، بايد به موقع برخورد كرد و نياز به بازبيني قانون و تدوين قانون جامع است.

استاد بخش علوم سياسي هم به بررسي حلقه هاي نهادي مفقوده در انتخابات ايران با تأكيد بر احزاب پرداخت.

دكتر سيد جواد صالحي در ابتدا ابعاد فلسفي و سياسي دموكراسي را بر شمرد و اظهار داشت: دموكراسي بايد هم به عنوان منش و هم روش بهترين شكل حكومت را رقم بزند؛ ليكن تجربه ي امروزي در حال تبديل شدن به روشي منفي است و در مورد ايران بدبيني بيشتر است واگشت در كشورهاي دموكراتيك زياد است؛ حتي به فضاي آمريكا (ترامپيسم) و فرانسه رسوخ كرده است. در دموكراسي، قاعده ي آن دموكراتيك بودن ساختار و انديشه است و براي حفظ آن بايد ساختارهاي اجتماعي را تقويت كرد و بر مبناي آن قوانين را تدوين نمود تا ساختارهاي اجتماعي شناخته شده باشد و توازن بين آن ها به گفته ي دوتوكويل برقرار نگردد دموكراسي شكل توده اي به خود مي گيرد. مهم ترين حلقه ي حزب و ساختار حزبي است كه باعث مي گردد برنامه در كشور باشد و نخبگان پرورش بيابند و مواضع كانديداها متغير نشود. حزب كارگر انگليس 18 سال در خارج از قدرت ماند؛ امّا مواضع خود را تغيير نداد. حزب باعث مي گردد هدف و آرمان ها ابن الوقتي و براي تحريك توده ها نباشد. حكمراني از جديد در دموكراسي تأكيد بر ساختار و رقابت دموكراتيك دارد تا صرف مشاركت در آن حاكميت قوم ها، ديدگاه ها و رنگ‌هاي مختلف وجود دارد و نظام حزبي وحدت انديشه ايجاد مي كند. نظام حزبي مبارزه در نظام است نه مبارزه با نظام.

وي سپس به شرايط كشور پرداخت و تأكيد نمود: در ايران حزب ماهيت ويتريني دارد. دوره ي پهلوي احزاب دولت ساخته و رؤساي آن ها نخبگان حكومتي بودند. در حال حاضر احزاب برنامه هاي متضاد، هيأت مؤسس متفاوت و انشعاب هاي مختلف دارند. چپ ها از نظر فرهنگي چپ و از نظر اقتصادي راست هستند؛ بنابراين تنها با قوانين نمي توان انتخابات را سالم برگزار كرد؛ بلكه بايد ساختار را تقويت كنيم.

سخنران بعدي آقاي رحمانيان، معاون اجتماعي پيشگيري از جرم دادگستري كل استان فارس بود.

وي از ضرورت ارتباط بين مباحث علمي و اجرايي گفت و اظهار داشت: اصل 6 قانون اساسي از ابتناء كل امور كشور بر آراي عمومي سخن مي گويد و اهميت انتخابات در ايران زماني قابل درك است كه در كشورهاي منطقه هنوز يك انتخابات نيز برگزار نشده است. بنابراين، مردم سالاري ديني عاريتي نيست كه در صدر اسلام نيز حاكم بوده است.

آقاي رحمانيان به دليل ضيق وقت فقط به بررسي قانوني انتخابات رياست جمهوري پرداخت و اظهار داشت: در اين قانون چالش هايي وجود دارد از جمله اعلام برنده ي انتخابات، اكثريت مطلق و .... اين مجريان يا قانون را با مشكلاتي مواجه كرده است: از جمله هزينه ي برگزاري دوره ي دوم و امنيت برگزاري آن است به عنوان مثال، در استان فارس سي هزار نفر درگير انتخابات هستند. نكته ي دوم تبليغات در دور دوم است نكته ي سوم، كاهش مشاركت مردم در مرحله ي دوم مي باشد؛ بنابراين راهكار، حذف مرحله ي دوم است.

مطلب دوم، مبحث شمارش آرا مي باشد كه در آن ممكن است جرائمي مانند تقلب، جعل اوراق و ... انجام گيرد. راهكار الكترونيكي كردن است كه در اين انتخابات در ده شهر استان فارس الكترونيكي شده است. مطلب سوم، برگزاري انتخابات مي باشد. ماده ي 31، وزارت كشور را مجري انتخابات دانسته است؛ در حالي كه وزير كشور دولت ها به جناح خاصي وابسته است كه اين بي طرفي در انتخابات را دچار مشكل مي كند.؛ به ويژه دور دوم يك رئيس جمهور. پيشنهاد آن است كه مجري هم مانند قوه ي ناظر فرا قوه اي باشد. اين مشكل در اعضاي قوه ي ناظر و قوه ي اجرايي نيز بروز مي كند.

معاون اجتماعي پيشگيري از جرم دادگستري كل استان فارس اظهار داشت: مجازات ها نيز نه تنها بازدارنده نيست، بلكه تشويق كننده نيز هست و ضمانت اجراي كيفري ضعيف است.

آقاي رحمانيان به مطالبي مانند جرم انگاري در انتخابات، كوتاه بودن زمان رسيدگي به صلاحيت ها، هزينه هاي تبليغاتي، پيشگيري از جرائم و تخلفات نيز پرداخت و ابراز اميدواري كرد كه قانون جامعي در حوزه ي انتخابات نوشته شود كه هم خلاء ها را بر طرف نمايد و هم قابل پيشگيري باشد.

آقاي دكتر صادقي اوّل، استاد بخش علوم سياسي نيز ساختار انتخابات در ايران را از منظر روان شناختي سياسي به بحث گذاشت.

وي ابراز داشت: در سياست روان انسان ها مهم است و هابز فيلسوف سياسي انسان را گرگ انسان مي داند. حس حقارت، كوتاه قدي و .... از عوامل رواني در انتخابات هستند. در ايران نيز مرحوم دكتر شريعتي از مفهوم اليناسيون يا از خودبيگانگي ياد مي كند؛ ولي اين خلاء ها بيشتر در حوزه ي افراد و كارگزاران است؛ در حالي كه از لحاظ ساختار نيز انتخابات بايد بررسي روان شناختي شود. به عنوان مثال، تأثير عاشورا در كشور ايران كه حس مظلوميت را در ذهن دارد است. در رفتار انتخاباتي و ايرانيان متأثر از آموزه هاي عاشورا كسي را كه مظلوم تر مي باشد ممكن است جايگاه بهتري داشته باشد به عنوان مثال از ليست سي نفر اميد در تهران در انتخابات مجلس دهم همه رأي آوردند. شايد تصور اين بود كه مظلوم واقع شده بودند. صرف نظر از اينكه واجد صلاحيت هستند يا نه. استعاره ي دوم در ذهن ايرانيان اسطوره زايي در سياست است در سال 1376 آقاي خاتمي و در سال 1384 آقاي احمدي نژاد اين وجهه را كسب كردند گاهي هم شخصيت هاي غير نامزد مانند آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات سال 1392. استعاره زايي توقعات فزاينده است مردم توقعات فزاينده دارند.

دكتر صادقي اوّل از استعاره ي محروميت نسبي، استعاره ي هيجان طلبي و غيره نيز ياد كرد و در پايان نتيجه گرفت: بايد قوانين انتخاباتي اين استعاره ها را به حداقل برسانند تا به جاي روان شناسي، ساختار انتخاباتي، عقلانيت انتخاباتي در ايران شكل بگيرد.

سخنران آخر، دكتر عباسي، معاون پژوهشي دانشكده هم به جمع بندي مطالب پرداخت و اظهار داشت: در تدوين قانون انتخابات جامع براي ايران بايد دو مقطع را در نظر گرفت. يكي مقطع 1285 تا 1304 است و يكي 1357 تا 1361 است. در اين دو مقطع، نهادهاي بومي در ايران در شكل دهي به انتخابات بسيار خوب عمل نمودند و تركيبي از نهادهاي مدرن با روح ايران اسلامي نهاد انتخابات را در ايران شكل داد. به عنوان مثال در حوزه ي شوراها قانون كنت در دوره ي ناصري و بعد قانون انجمن هاي بلدي در دوره ي مشروطه بسيار خوب تدوين شد كه بازخواني آن امروزه مي تواند ما را به تدوين قانون جامع انتخابات به كار آيد. در اين قوانين از حلقه هاي بومي در نهاد انتخابات مانند محلات، كلانتر، كدخداها، لوطيان و ... در پوشش نوين استفاده شد و انجمن هاي بلدي نماينده ي مردم در برابر دولت و حاكميت بودند. اعضاي آن ها بايد از طبقات و گروه هاي مختلف اجتماعي ايران انتخاب مي شدند و كارمندان دولت و نظامي ها نه حق انتخاب شدن و نه حق انتخاب كردن داشتند. متأسفانه اين قانون در سال 1309 توسط رضاشاه تغيير كرد و همه چيز دولتي شد. در سال 1341 نيز كه انجمن شهر و روستا به وجود آمد، نهاد حاكميت و دولت و غربي شدن در آن موج مي زد؛ امّا پيروزي انقلاب نهضت شوراها در سال 1361-1357 و بعد شوراهاي اسلامي بدون انتخابات در سال 1370-1361 شكل گرفت كه متصدي آن جهاد سازندگي بود و باعث به وجود آمدن خدمات برجسته در اين مقطع شد. با اجراي فصل هفتم قانون اساسي در سال 1378 دوباره نهاد شوراهاي سياسي و علي رغم تأكيد قانون اساسي بيشتر اعضاي آن دولتي يا نمايندگان حاكميت شدند.

در قانون انتخابات رياست ج.ا. تا قبل از انقلاب اسلامي، نظام نامه ي انتخاباتي براي مجلس داشتيم كه اين نظام نامه نخست صنفي و نوعي ابداع ايراني بود و بهترين نمايندگان وارد مجلس اوّل شدند؛ امّا بعدها توده اي گرديد و نمايندگان دولتي وارد مجالس مي شدند. در ابتداي انقلاب در نخستين انتخابات رياست جمهوري به دليل شرايط حزبي و حضور حزب جمهوري اسلامي ايران، رقابت در انتخابات برجسته شد؛ امّا بعد دوباره به علّت نظام اكثريت مطلق و عدم نظام حزبي و انجمني، انتخابات بيشتر توده اي شد؛ بنابراين، براي تدوين قوانين جديد بايد نوعي دموكراسي انجمني را در ايران تشويق كرد. به زمينه سازي قانوني براي حضور گروه ها و طبقات و انجمن ها و احزاب بومي در كشور همّت گماشت.

اين جلسه با پرسش و پاسخ پايان يافت.


 

   تاریخ: ۱۴:۴۴ - ۳۰/۰۲/۱۳۹۶   بازدید: ۴۴۹

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)