روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جهش توليد نيازمند يك انقلاب نهادي در اقتصاد ايران پسا-كرونا
 
دكترعلي حسين صمدي، دانشيار دانشگاه شيراز گفت: جهش توليد، نيازمند تغييرات نهادي گسترده (اقتصادي-حقوقي، سياسي، و اجتماعي-فرهنگي) و عميق در زمينه توليد علم، انديشه و توليد كالاها و خدمات است.
الزامات جهش توليد؛ جهش توليد نيازمند يك انقلاب نهادي در اقتصاد ايران پسا-كرونا دكترعلي حسين صمدي، دانشيار دانشگاه شيراز گفت: جهش توليد، نيازمند تغييرات نهادي گسترده (اقتصادي-حقوقي، سياسي، و اجتماعي-فرهنگي) و عميق در زمينه توليد علم، انديشه و توليد كالاها و خدمات است. به گزارش خبرگزاري علم و فناوري استان بوشهر؛ دكترعلي حسين صمدي، دانشيار دانشگاه شيراز گفت: جهش توليد، نيازمند تغييرات نهادي گسترده (اقتصادي-حقوقي، سياسي، و اجتماعي-فرهنگي) و عميق در زمينه توليد علم، انديشه و توليد كالاها و خدمات است.

معناي جهش توليد و علت توجه به آن

وي در ادامه افزود: جهش Jump در لغت به معناي پريدن، جهيدن و خيزيدن است. توليد Production نيز به معناي فرايند تبديل نهاده ها به ستانده ها است. اين فرايند را مي توان ""جعبه سياه توليد "" نام نهاد (اين نام گذاري از بنده است). بنابراين جهش توليد، به معناي برداشتن خيز اقتصادي در فرايند توليد نهاده ها به ستانده ها است. براي تحقق اين خيز، به رمز گشايي اين جعبه سياه نياز داريم. رمز گشايي اين جعبه سياه ساخت ايران، نشان مي دهد كه: جهش توليد، نيازمند تغييرات نهادي گسترده (اقتصادي-حقوقي، سياسي، و اجتماعي-فرهنگي) و عميق (در زمينه توليد علم، توليد اند...

جهش توليد، نيازمند تغييرات نهادي گسترده (اقتصادي-حقوقي، سياسي، و اجتماعي-فرهنگي) و عميق (در زمينه توليد علم، توليد انديشه و توليد كالاها و خدمات) و يا در يك كلمه تحقق يك""انقلاب نهادي"" Institutional Revolution (نام گذاري از بنده) است.

در سلسله نوشتارهايي، به تشريح اين جمله و در واقع به الزامات جهش توليد خواهيم پرداخت.

اما قبل از پرداختن به اين جمله، بهتر است به نام گذاري سال ها توسط مقام معظم رهبري، به عنوان عالي ترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران، توجه كنيم. نام گذاري سال ها از سال 1378 تاكنون به شرح زير بوده است:

1378: سال امام خميني

1379: سال امام علي

1380: سال اقتدارملي و اشتغال آفريني

1381: سال عزت و افتخار حسيني

1382: سال خدمت گزاري.

1383: سال پاسخگويي

1384: سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي

1385: سال پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله

1386: سال اتحاد ملي، انسجام اسلامي

1387 سال نوآوري و شكوفايي (Innovation and Prosperity ):

1388: سال حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف (the reform of consumption behavior and patterns)

1389: سال همت مضاعف، كار مضاعف (Additional Labor, Additional Aspiration)

1390: سال جهاد اقتصادي (Economic Jihad)

1391: سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني (national production Iranian work and asset support)

1392: سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي (Political Jihad ,Economic Jihad)

1393: سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي (economy and culture with national agency and jihadi management)

1394: سال دولت و ملت، همدلي و همزباني (government and nation, empathy and compassion)

1395: سال اقتصاد مقاومتي: اقدام و عمل (Resilient economy: action and practice)

1396: سال اقتصاد مقاومتي: توليد و اشتغال (Resilient economy, production and employment)

1397: سال حمايت از توليدات ايراني (supporting Iranian products)

1398: سال رونق توليد (production boom)

1399: سال جهش توليد (production jump)

اين سال ها را مي توان بر حسب اولويت توجه به نهادها Institutions به شكل زير دسته بندي كرد:

توجه به نهادهاي سياسي و مذهبي: سال هاي 81-1378 و 86-1385

توجه به پارادايم حكمراني (خوب): سال هاي 84-1382 و 1394

توجه به نهادهاي اقتصادي: سال هاي 92-1387 و 99-1395

توجه به نهادهاي اجتماعي: سال هاي 81-1378 و 86-1385

از مرور و دسته بندي نامگذاري اين سال ها، و همچنين با درنظر گرفتن بيانيه گام دوم انقلاب، روشن است كه نيت و هدف سياست گذار، توجه به ايجاد تغييرات نهادي گسترده و عميق در اقتصاد ايران در زمان حال و آينده براي شكوفايي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي كشور است.

اما براي رسيدن به اين هدف، چه بايد كرد؟

هدف اين سلسله نوشتارها، پاسخ دادن به اين سوال كليدي اقتصاد ايران است. به عبارت ديگر، در اين سلسله نوشتارها به دنبال پاسخ دادن به اين سوال ها هستيم كه : چه ضرورتي بر ايجاد انقلاب نهادي است؟ الزامات اين انقلاب چيست؟ نتيجه حاصل كدام است؟

جهش توليد نيازمند يك انقلاب نهادي در اقتصاد ايران پسا-كرونا

اين كارشناس اقتصادي خاطر نشان كرد: براي تاريخ اقتصادي ايران مي توان از دسته بندي هاي متعددي استفاده كرد و با ملاك ها و معيارهاي مختلف از دوره هاي زماني متفاوت نام برد. با توجه به همه گيري ويروس كرونا- كوويد 19، و برجا گذاشتن آثار مخرب اقتصادي در ايران و جهان، بدون شك مي توان اقتصاد ايران را از اين منظر به اقتصاد ايران پيشا-كرونا و اقتصاد ايران پسا-كرونا تقسيم بندي كرد و سال 1399 را ""نطقه عطف تغييرات نهادي"" (نامگذاري از بنده) ناميد.

صمدي افرود: كوويد 19 يك تكانه ي عظيمي بر سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد ايران و جهان وارد كرده است. اين ويروس را مي توان به عنوان عامل ""عميق ترين ركود اقتصادي تاريخ جهان"" شناخت. اقتصاد ايران در شرايط پساكرونا، علاوه بر مشكلات قبلي و تحريم ها، به آثار زيان بار تكانه ي عظيم وارده بر پيكره خود نيز بايد توجه داشته باشد. در بهترين سناريو - كه يك سناريوي بسيار خوش بينانه اي است- مي توان تصور كرد كه تغييري در نهاده ها ايجاد نخواهد شد. اما با وجود مشكلات قبلي و مشكلات داخلي و خارجي ايجاد شده توسط كوويد19 و به فرض ادامه تحريم هاي ظالمانه اقتصادي آمريكا، بايد پذيرفت كه در خوانش جعبه سياه توليد ايران و براي تحقق شعار جهش اقتصادي بايد طرحي نو درانداخت.

دكتر محمود احمدي نژاد رييس دولت نهم در مراسم راهپيمايي 22بهمن 1386 بيان مي كند كه:

""اقتصاد ايران نيازمند جراحي بزرگ است ... براي برپايي عدالت چند بخش را بايد اصلاح كنيم كه نظام مالياتي، نظام بانكي، نظام توزيع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام يارانه ها از جمله اين بخش ها است. احمدي نژاد گفت: اولين بخش، بخش مالياتي كشور است چون در حال حاضر 3 دهك بالاي كشور كمتر از يك دهم ماليات كشور را مي پردازند"" (روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1457، شماره خبر 550004، 23/11/1386).

دانشيار دانشگاه شيراز گفت: از اين سخنان كاملاً مشهود است كه هفت طرح تحول اقتصادي ذكر شده دولت با شعار عدالت محوري، جراحي بزرگ را تنها در قالب تغيير برخي نهادهاي رسمي اقتصادي (و نه سياسي و اجتماعي و حقوقي) و تنها در زمينه كالاها و خدمات ( و نه توليد علم و توليد انديشه) مي دانسته و يا اولويت اول را به نهادهاي اقتصادي داده است. هر چند بنا به دلايل متعدد، نتوانست به اين جراحي بزرگ دست بزند و پيكره نحيف اقتصاد ايران تنها زخم اين تيغ جراحي را به يادگار چشيد. زيرا تنها در زمينه يارانه ها و با عنوان طرح هدفمندي يارانه ها، كار را- آن هم به صورت ناقص- دنبال كرد و دولت هاي 11 و 12 نيز كار را دنبال كردند و عملاً اقتصاد ايران در اين زمينه به زخم بستر مبتلا شده است. هرچند كارهاي ارزشمندي توسط دولت ها صورت گرفته است، اما اين زخم بهبود نيافته است.

وي در ادامه افزود: بدون شك، مشكل توليد و معماي موجود در جعبه سياه توليد ايران را مي توان به مشكل توليد انديشه ( انديشيدن)، توليد علم (انديشه ها) ، و توليد كالاها و خدمات نسبت داد. جهش توليد، به خيز توليد انديشه، توليد علم، و درآخر توليد كالاها و خدمات نياز دارد. براي حل اين مشكلات و رسيدن به جهش توليد به تغيير و به تعبير ديگر، به انقلاب نهادي (به معناي تغييرات گسترده در نهادهاي اقتصادي-حقوقي، سياسي، و اجتماعي و فرهنگي در كشور) نياز داريم.

اين مطالب در سلسله بحث ها در آينده مطرح خواهد شد.

انتهاي پيام/حسيني مفرد
   تاریخ: ۰۳:۴۴ - ۰۳/۰۳/۱۳۹۹   بازدید: ۱۱

نظرات کاربران

نظر شما:
نام: *
ایمیل:
متن: *

(۳۰۰ کاراکتر)