شعار سال: مدتي است كه دانشجو هاي دكتري از سختي انتشار مقاله كه يكي از لازمه هاي دفاع و فارغ التحصيلي است سخن مي گويند و از سنگ اندازي و سخت گيري هاي دانشگاه در مقاله و دفاع گلايه مي كنند؛ اما امروز به همه اين گلايه ها، گلايه از شرايط متاثر از كرونا هم اضافه شده است.

دانشجويان دكتري مي گويند كه كرونا، مصائب چاپ مقاله براي اخذ مدرك دكتري را مضاعف و در نتيجه روياي فارغ التحصيلي را دورتر كرده است.

علاوه بر همه اين سختي ها، دغدغه اصلي دانشجو هاي دكتري به پايان رسيدن 8 ترم مجاز تحصيلي است كه پس از آن دانشجو ها مشمول جريمه هزينه سنوات مي شوند كه در شرايط اقتصادي فعلي براي بسياري از دانشجو ها خارج از توان پرداخت است.

اكنون به نظر مي رسد همه عوامل دست به دست هم داده اند كه برخي از دانشجو هاي دكتري در راه رسيدن به مقاله براي مجوز دفاع به تجارت زيرزميني اكسپت مقاله دكتري در ازاي دريافت وجه رو بياورند.

دانشجويان از مصائب چاپ مقاله مي گويند

مقاله داشتن شرط دفاع و فارغ التحصيلي براي دانشجو هاي دكتري است كه اين روز ها سخت تر از گذشته شده است و همين امر تجارت و روش هاي ميانبر و غيرمجاز براي دست يابي به مقاله را پرطرفدارتر كرده است.

خانم زهره وند يكي از دانشجوياني است كه مدتي پيش مقاله خود را به سرانجام رسانده است، اما همچنين درگير فارغ التحصيلي است؛ او كمپيني را هم در اين باره در سامانه فارس من خبرگزاري فارس به راه انداخته است. سردبير اين كمپين به خبرنگار فارس، توضيح داد: در حال حاضر چاپ مقاله تحت تاثير عوامل غيرعلمي از جمله شرايط سياسي، طولاني شدن زمان داوري و گراني مواد و ابزار هاي آزمايشگاهي، سخت تر از قبل شده است. مجموعه اين عوامل طول تحصيل دانشجوي دكتري را افزايش مي دهد و وقتي مدت تحصيل بيشتر از حد مجاز شود، دانشجو ملزم به پرداخت هزينه سنوات خواهد شد كه سنوات محلي براي درآمدزايي و تامين بودجه دانشگاه ها شده است.

آقاي آزاد كه يك دانشجوي دانشگاه آزادي است، كمپين ديگري را با موضوعي مشابه در سامانه فارس من ثبت كرده است. وي به مشكلات دانشجويان دانشگاه آزاد در چاپ مقاله اشاره مي كند و درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس، مي گويد: چاپ مقاله در مجلات معتبر وزارتخانه ها يا مجلات معتبر خارجي براي دانشجويان دكترا اجباري است؛ اما از نظر مراجع داخلي و خارجي، برخي از مجلات دانشگاه آزاد اعتبار لازم را ندارند و برخي از نشريات داراي اعتبار هم مقالات دانشجويان دانشگاه آزاد را چاپ نمي كنند. همه اين عوامل دوره تحصيلي دانشجو را افزايش مي دهد و هزينه مالي، رواني و زماني به دانشجو تحميل مي كند. در نتيجه اين شرايط، بسياري از دانشجويان مجبور به پرداخت هزينه مالي هنگفت براي پذيرش يا چاپ مقالات خود شده اند.

اگر با كرونا، پژوهش افت كند انتشار مقالات هم كاهش پيدا مي كند

بي شك كرونا بر آموزش و تحصيل در همه دنيا اثرگذار بوده است و طبيعي است كه در ايران هم شاهد اثرات اين ويروس همه گير بر نظام آموزش و پژوهش كشور باشيم كه قطعا بخشي از آثار آن در فعاليت هاي پژوهشي و مقالات نمود خواهد يافت.

يكي از اثرات مستقيم ويروس كرونا بر فعاليت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، كاهش فعاليت هاي پژوهشي در اين مدت بوده است. به طوري كه اخيرا مديران و اساتيد دانشگاهي درباره لزوم توجه بيشتر به مقوله پژوهش در ترم جديد براي پرهيز از افت علمي دانشگاه ها و كشور هشدار و تذكر دادند.

همچنان كه محمود فتوحي فيروزآباد رئيس دانشگاه صنعتي شريف زنگ خطر كاهش فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه ها در دوران شيوع كرونا را به صدا درآورد و احتمال كاهش رشد علمي كشور در سال هاي آينده را مطرح كرد.

وي در اين باره، توضيح داد: حفظ كيفيت فعاليت آموزشي و پژوهشي در كشور در زمان شيوع كرونا، از چالش هاي فعلي است. ضرر كاهش فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه ها، در آينده نمايان مي شود. زيرا وقتي پژوهش انجام نشود مقاله علمي منتشر نمي شود. اين نتيجه روي عملكرد دانشگاه ها و جايگاه علمي كشور تاثير خواهد داشت.

به گفته وي، رتبه دانشگاه ها و رتبه علمي كشور در سال هاي اخير رشد خوبي داشته است و امسال به رتبه 15 دست پيدا كرده ايم.

فتوحي تاكيد كرد: كرونا مي تواند تاثير منفي بر پژوهش در كشور داشته باشد همچنان كه قطعا بر اقتصاد كشور تاثير زيادي داشته است.

سخت شدن مقاله دادن، تجارت كمك به چاپ مقاله را داغ كرد

دور از ذهن نيست در شرايطي كه از يك سو مشكلات دانشجو ها براي چاپ مقاله بيشتر شود و از سوي ديگر در شرايط خاص كرونايي، زمان به سرعت سپري مي شود و ماحصل آن هزينه گران سنوات براي دانشجو ها خواهد بود، تجارت و روش هاي ميانبر براي كمك به چاپ مقاله و دست يابي به مقاله داغ تر شود. حتي گشتي در فضاي مجازي به آساني نمونه هايي از اين تجارت را در دسترس قرار مي دهد.

ظاهر اين تجارت، مشاوره و در عمل انجام صفر تا 100 كار مقاله است. براي مثال وقتي به آگهي تأسيس يكي از اين موسسات همكار و هميار در نگارش و پذيرش مقاله نگاه مي كنيم مي بينيم كه موسسه در موضوعات متعددي خدمات مشاوره ارايه مي كند كه تهيه و چاپ مقاله علمي فقط يكي از بيشمار زمينه هاي كاري آن است؛ اين رويه يعني راهي غيررسمي و غيرعلمي براي يك مسير علمي ايجاد شده است.

ارائه خدمات مقاله دانشجويي در كنار تأمين نيروي كار و توزيع غذا

آگهي تاسيس يكي از اين موسسه ها در سايت روزنامه رسمي در دسترس همه مراجعه كنندگان به سايت قرار دارد. در اين آگهي آمده: «تأسيس مؤسسه غيرتجاري. در 16 اسفند ... به شماره ثبت ... به شناسه ملي ... ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل شده كه خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي مي شود. موضوع مؤسسه: مشاوره و انجام كليه خدمات مربوط به اتوماسيون اداري و صنعتي، انجام مطالعات فني، اقتصادي و اجتماعي و ارائه خدمات در زمينه هاي مختلف از جمله مديريت مالي، ارائه خدمات مديريت و مشاوره در زمينه هاي مختلف و تجزيه و تحليل آنها، تهيه و تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي و دفاتر قانوني شركت ها و ارائه گزارش ها و تراز هاي مالي و حسابداري، مشاوره و انجام كليه خدمات مورد نياز مؤسسات اقتصادي، مالي و تجاري و اشخاص، تهيه طرح توجيهي فني، اقتصادي، مالي و حقوقي، پشتيباني كليه امور اداري براي مؤسسه و انجام كليه امور خدماتي و تأمين نيروي انساني از قبيل نظافتچي، آبدارچي، باغبان، ماشين نويس و بايگان، حسابدار، اسباب كشي، تايپ و پرينت و ترجمه. تأمين كارگر ساده و ماهر و توزيع سرويس غذا، ارائه خدمات تهيه و تنظيم كليه مقالات دانشجويي و دانش آموزي، داير كردن كلاس هاي تقويتي، آمادگي كنكور و تأسيس آموزشگاه هاي زبان خارجي، عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي، اخذ وام و تسهيلات با كليه بانك هاي خصوصي و دولتي و مؤسسات اعتباري ـ در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوز هاي لازم مدت مؤسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي مؤسسه: ... كدپستي ... سرمايه مؤسسه: مبلغ ... ريال است...»

اين آگهي نشان مي دهد، اين موسسه كه فعاليت خود را هم غيرتجاري عنوان كرده علاوه بر اينكه در زمينه تأمين نيروي انساني و توزيع غذا فعال است، در كار تهيه و تنظيم مقاله هم دستي بر آتش دارد؛ شرايطي كه علمي بودن ماهيت فعاليت اين موسسه را با ترديد جدي مواجه مي كند.

وقتي دانشجوي دكتري با فروش مسئوليت خود، مجرم مي شود و لايق عنوان دكتري نيست

عوامل متعددي در به بيراهه رفتن يك مسير علمي نقش دارند؛ اما منطقي است كه هيچ يك از اين عوامل نمي تواند توجيه مناسبي براي زير پا گذاشتن اخلاق به ويژه در پژوهش علمي تلقي شود. همچنان كه گاهي باوجود اينكه قانون مرز صحيح و غلط را مشخص كرده، اما مرز بين حق از باطل به قدري شفاف و عيان است كه حتي اخلاق سخت گيرتر از قانون مي شود. نمونه اين اتفاق را مي توانيم در كيفيت گذاري مقالات دانشجويان دكتري ببينيم، وقتي كه اساتيد دانشگاه به سادگي به هر مقاله و هر رساله اي ارزش نمي دهند.

با سيد علي اكبر صفوي استاد دانشگاه شيراز و رئيس كارگروه تخصصي آموزش هاي الكترونيكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين باره صحبت كرده ايم و نظر او را درباره واگذاري وظيفه تهيه و پذيرش و اخذ اكسپت مقالات دانشجويي در ازاي پرداخت وجه جويا شده ايم.

وي به خبرنگار فارس، گفت: از نظر قانوني اگر خلافي در نگارش مقاله رخ دهد جرم اتفاق افتاده است؛ اما از نظر علمي و اخلاقي معيار هاي ديگري هم در اين زمينه براي اساتيد و دانشگاه وجود دارد.

صفوي توضيح داد: يكي از توانايي هايي كه از دانشجوي دكتري انتظار مي رود اين است كه بتواند خودش پژوهش كند، مطلب علمي را فرموله كند، مقاله تهيه كند، ژورنال انتخاب كند و بتواند با ژورنال ها مكاتبه كند و نظر داوران را بگيرد. به عنوان يك استاد دانشگاه، معتقدم اگر يك دانشجوي دكتري نتواند هر يك از اين فرآيند ها را خودش به تنهايي انجام دهد، به شان و جايگاهي نرسيده است كه عنوان دكتري را بگيرد.

اين استاد دانشگاه شيراز تاكيد كرد: از همين رو است كه عنوان دكتري بعد از دفاع ارايه مي شود و فقط به داشتن 2 مقاله يا نوشتن رساله نيست؛ بلكه بايد كميته تشخيص دهد كه اين دانشجو صلاحيت لازم براي حل يك مساله از ابتدا تا انتها را دارد يا خير؛ بنابراين اگر دانشجويي داشته باشم كه بدانم اين كار ها را خودش انجام نداده است، او را لايق عنوان دكتري نمي دانم.

وي تصريح كرد: البته براي مثال گاهي يك دانشجو مقاله را به انگليسي نوشته و متن را براي ويرايش به كسي مي سپارد و در واقع در ويرايش متني كمك مي گيرد و مشكلي نيست؛ اما اگر دانشجويي انتخاب ژورنال و پيگيري را هم به ديگران بسپارد و در اين راستا وجهي را رد و بدل كند براي من پذيرفتني نيست؛ اگر براي چاپ مقاله هم پول بپردازد كه صد در صد جرم انجام داده اند و مجرم هستند.

اخذ اكسپت مقاله دكتري در ازاي دريافت وجه قطعا غيرقانوني است

با مشخص شدن صورت مساله و روشن شدن فرض اوليه، خبرنگار فارس موضوع اخذ پولي اكسپت مقاله دكتري را از جنبه هاي آموزشي و پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيگيري كرد.

معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در پيگيري موضوع وعده و تضمين اخذ اكسپت مقاله براي دانشجويان دكتري به منظور دفاع از رساله دكتري در ازاي پرداخت وجه، به خبرنگار فارس، گفت: اين اقدام كاملا غيرقانوني است.

وي ادامه داد: اين قبيل تخلف محرز، قابل پيگيري است.

خاكي صديق گفت: معاونت هاي حقوقي و امور مجلس و پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصداق هاي اين تخلف را پيگيري مي كنند.

چه شكلي از تهيه و پذيرش مقاله غيرقانوني است؟

اكنون با تاييد غيرقانوني بودن دريافت اكسپت مقاله در ازاي دريافت وجه، براي دريافت اطلاع كافي از رويه قانوني پذيرش مقاله، از جمله تهيه مقاله، مشاوره، چاپ و اكسپت مقاله به سراغ ديگر مسوولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رفته ايم.

علي اسلامي پناه، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رويه كار را از تهيه تا اكسپت مقالات دانشجويي، ضوابط قانوني و موارد تخلف را شرح داد.

وي توضيح داد: اساسا وقتي دانشجويي مقاله اي علمي را مي نويسد، آن مقاله بايد ارزش چاپ شدن در نشريه را داشته باشد تا مقاله در نشريه عرضه شود. مقاله به داوران نشريه ارسال مي شود كه معمولا در نشريات داخلي دو داور وجود دارد و داوران مقاله را مشاهده مي كنند و درباره آن نظر مي دهند. اگر هر دو داور مقاله، آن را رد كنند آن مقاله ديگر قابليت چاپ در آن نشريه را ندارد.

اسلامي پناه ادامه داد: موسسه يا افرادي هستند كه به دانشجو مي گويند مقاله را بررسي مي كنم و نقص و اشكالات آن را برطرف مي كنم و از نظر شكل و ظاهر مقاله را آماده چاپ در نشريه مي كنند؛ براي مثال در نحوه نگارش مقدمه و نتيجه راهنمايي مي كنند. اگر واقعا مشاوره هاي اين موسسات در اين حد باشد؛ امري مرسوم است و اگر وجهي هم در قبال آن دريافت شود، بلامانع است. اين امر حتي لازم است و به علم و پژوهش كشور كمك مي كند؛ زيرا اساسا برخي افراد محتواي خوبي تهيه مي كنند، اما ممكن است از شكل و قالب استاندارد و لازم اطلاعات كافي نداشته باشند. ما هم خوشحال مي شويم كه موسسات و افرادي باشند كه با اين روش ها به بازنشر علوم و تحقيقات در كشور كمك مي رسانند.

معاون وزير علوم افزود: علاوه بر اين، اگر موسسه اي پا را از اين حد فراتر بگذارد و به دانشجو بگويد علاوه بر اينكه اشكالات و ايرادات مقاله را برطرف مي كنيم، براي مقاله از نشريه اكسپت هم مي گيريم؛ يعني به دانشجو بگويد از نشريه اي براي مقاله اش پذيرش و قبولي مي گيرد و اين كار را هم طبق رويه جاري انجام دهد، يعني از طرف دانشجو با نشريه ارتباط بگيرد و مقاله را به جاي دانشجو براي نشريه بفرستد؛ اگر نتيجه كار را تضمين نكند، باز هم شايد بتوان گفت كه كمكي به دانشجو و قابل توجيه است؛ زيرا برخي از دانشجو ها اطلاع كافي از نشريه هاي مورد نظر و راه هاي ارتباطي با نشريه ها ندارند.

وي خاطر نشان كرد:، اما حالت آخري وجود دارد كه قابل پذيرش و توجيه نيست. اينكه موسسه يا فردي بگويد كه پذيرش و اكسپت در نشريه را تضمين مي كنم قابل دفاع نيست؛ به ويژه اگر در اين ارتباط وجهي مبادله شود، پژوهش ها را با شائبه مواجه مي كند. اين كار مثل اين است كه به دانشجويي گفته شود يك پايان نامه برايت مي نويسم و تضمين مي كنم كه دانشگاه هم نمره ات را بدهد.

سقف خدمات تجاري مجاز در كمك به چاپ مقاله كجاست؟

پس از اطلاع از ضوابط قانوني و موارد تخلف در موضوع تهيه و اكسپت مقاله، سوالي كه براي اغلب مخاطبان مطرح مي شود اين است كه سقف خدمات تجاري مجاز در كمك به چاپ مقاله كجاست؟

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اين سوال پاسخ داد. وي تصريح كرد: اصول كلي كار همين 3 مرحله است كه توضيح داده شد و رويه هاي ديگري غير از اين رويه ها، خلاف اخلاق پژوهش و ضوابط و مقررات پژوهشي در كشور است.

وي تاكيد كرد: مي پذيريم كه در هر شرايطي اگر پژوهشگر نياز به كمك داشته باشد اخلاق هم حكم مي كند كه از مشاوره و كمك موجود موسسات و افراد استفاده كند و اگر اقدام انجام شده در ضوابط مشاوره وزارت علوم بگنجد آن را قبول مي كنيم؛ اما در غير اين صورت اگر هر موسسه اي بخواهد سوء استفاده كند و خدمات ديگري ارايه دهد و اسم آن را مشاوره بگذارد كه در واقع فراتر از مشاوره است، پسنديده و مجاز نيست.

برخورد وزارت علوم با متخلفان پذيرش غيرقانوني مقالات علمي.

اما همچنان كه اين تخلف مانند برخي از تخلفات علمي ديگر قابل مشاهده است، يكي از سوالات اساسي در اين باره واكنش وزارت علوم با اين تجارت غيرقانوني و برخورد با متخلفان است. همچنان كه برخي از كاربران فارس با ثبت سوژه اي در اين سامانه با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان، خواستار حمايت از افشاكنندگان تخلف هاي علمي شده اند و در كمپيني با عنوان افشاكنندگان «فساد علمي» حمايت شوند، اين مطالبه خود را ثبت كرده اند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به اين سوال كه روش برخورد با متخلفان چگونه است؟ گفت: اساسا وزارت علوم عهده دار نظم بخشيدن به موسساتي است كه در زمينه آموزش و پژوهش كشور فعاليت مي كنند و اين وزارتخانه بر عملكرد موسسات و افراد مرتبط نظارت داشته و دارد.

اسلامي پناه با بيان اينكه وزارت علوم در هر دوره اي با هر موسسه و فردي كه اخلاق و ضوابط علم و پژوهش را رعايت نكند برخورد مي كند، گفت: پيش از اين هم با موسسات متخلف در حوزه هاي مختلف برخورد شده و قطعا با اين موسسات هم برخورد خواهد شد.

وي خطاب به افرادي كه با تخلفات اين چنيني مواجه شده اند از مردم خواست كه فساد را گزارش كنند.

وي گفت: مردم اگر در اين باره شكايت دارند يا خواستند تخلفي را گزارش كردند حتما موضوع را به بازرسي وزارت علوم گزارش كنند تا متخلفان شناسايي شوند.

شعار سال با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از فارس،تاريخ انتشار:28مهر1399،كدخبر:13990727000177،www.farsnews.ir