شعار سال: اولين كنفرانس ملي علم، فناوري و پيچيدگي اقتصادي با در روز سه شنبه 22 مهرماه با همت مركز تحقيقات سياست علمي كشور و همكاري دانشگاه الزهرا و با دعوت از فرهيختگان علمي- اجرايي كشور برگزار گرديد . و دكتر مجيد قاسمي و دكتر فرشاد مومني بعنوان سخنرانان كليدي اين كنفرانس بودند. كنفرانس داراي سه پنل تخصصي بوده و مهمترين محورهاي كنفرانس شامل پيچيدگي اقتصادي و توسعه اقتصادي،بازارهاي مالي و پيچيدگي اقتصادي، پيچيدگي اقتصادي و رونق توليد ملي، توليدات علمي و پيچيدگي اقتصادي، قابليت هاي فناورانه و پيچيدگي اقتصادي، سياست هاي دولت در راستاي پيچيدگي اقتصادي، نهادها و پيچيدگي اقتصادي، اشتغال و پيچيدگي اقتصادي، نوآوري در سايه پيچيدگي اقتصادي، آموزش عالي و پيچيدگي اقتصادي، آمار و اطلاعات و پيچيدگي اقتصادي، رويكردهاي مدل سازي به پيچيدگي اقتصادي تعريف شده بود. اسامي سه پنل تخصصي كنفرانس شامل ، «تاثير سياست گذاري كلان اقتصادي بر پيچيدگي اقتصادي» ، «پيچيدگي علمي و جايگاه آن در روزآمدسازي نقشه جامع علمي كشور» و « اولويت گذاري صنعتي - فناورانه» مي باشد . مشروح گزارش آن در گزارش حاضر آورده شده است .



دكتر سيد سروش قاضي نوري در ابتدا ضمن خوش آمد گويي به شركت كنندگان مجازي اين كنفرانس از مشكلات اقتصادي مشترك كشورهاي در حال توسعه گفت و افزود: تحقيق و توسعه، همكاري مستمر بين بنگاه هاي اقتصادي و نهادهاي حوزه علم و فناوري و سرمايه گذاري افزايش قابليت هاي استراتژيك در بنگاه هاي اقتصادي مي تواند راه حلي براي اين مشكلات باشد و علم و فناوري به عنوان نوش داروي اين بيماري در كشور ما و كشورهاي در حال توسعه است. رويكرد پيچيدگي اقتصادي نگرش و ابزار لازم را در اختيار ما قرار مي دهد و با استفاده از نقشه فضاي محصول، كمك به ترسيم مسيري جهت شكوفايي اقتصادي كشورها مي كند. كشور بايد تلاش كند تا محصولاتي توليد كند كه از پيچيدگي بالاتر برخوردار باشد، در راستاي قابليت هاي فعلي كشور باشد و بيشترين نقش را در توليد در زنجيره ارزش به عهده داشته باشد. وي اظهار اميدواري كرد كه اين كنفرانس شروع خوبي براي توجه بيشتر به اين رويكرد باشد .

دكتر بهروز شاهمرادي، بر اهميت مبحث پيچيدگي اقتصادي در توسعه اقتصادي كشورها تاكيد كرد و رويكرد پيچيدگي اقتصادي را ضرورت كشورهاي توسعه نيافته دانست و گفت: ما آنقدر در اقتصاد ساده سازي كرده ايم كه ديگر نمي توانيم متغيرها و دلايل اصلي كه در اقتصاد رخ مي دهد را بررسي كنيم. وي با بيان اينكه رويكرد پيچيدگي اقتصادي، يكي از رويكردهاي جديد در حوزه اقتصاد است كه نزديك به 15 سال است با سردمداري دانشگاه هاروارد و ام آي تي در حوزه اقتصاد ورود پيدا كرده و به صورت موازي تيمي به نام "پيرگروپ" در ايتاليا، فعاليت در اين حوزه را آغاز كردند. در حال حاضر، بانك جهاني، صندوق بين المللي، سازمان ملل، دانشگاه هاروارد، كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و كشورهايي مانند شيلي، آرژانتين، برزيل و مكزيك و غالب كشورهاي اروپايي و روسيه، چين ، هند و اخيرا عربستان، قطر و تركيه و به تبع آن ايران، در اين حوزه ورود پيدا كرده اند و سامانه هايي راه اندازي شده است كه رويكرد پيچيدگي اقتصادي در داخل كشورشان را رصد مي كند. حتي بحث مربوط به توسعه اقتصادي و برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت آن را بر پايه اين رويكرد و استراتژي هاي مربوط به آن اتخاذ كرده اند.خوشبختانه اين رويكرد به خوبي مطرح شد و با توجه به اينكه پايه هاي منسجم علمي براي آن پيدا شده بود، در حال حاضر در داده هاي سازمان ملل نيز اطلاعات خوبي وجود دارد كه منابع تجزيه و تحليل مربوط به رشد و توسعه اقتصادي كشورها است. به نحوي كه روزنامه گاردين در سال 2016 ميلادي اعلام كرد كه بهترين روش تخمين رشد و توسعه اقتصادي كشورها است.


دكتر جعفر قادري نماينده مجلس در پنل تأثير سياست گذاري كلان اقتصادي بر پيچيدگي اقتصادي با اشاره به لزوم انجام برخي اصلاحات در ساختار قانون گذاري كشور، گفت: حجم قوانين در كشور بسيار بالاست و يكي از موانع سرمايه گذاري نيز وجود قوانين دست و پا گير است كه نياز به بازنگري و اصلاح دارد. البته اصلاح اين فرايند تنها از سوي مجلس امكان پذير نيست و بايد بخش هاي مختلف به صورت هماهنگ با يكديگر در اصلاح اين روند گام برداريم. وي افزود: علاوه بر لزوم اصلاح ساختار قانون گذاري، در حال حاضر ساختار سياسي كشور نيز ايرادات بسياري دارد و بايد به سمت نظام انتخابات تناسبي حركت كنيم تا مشاركت طيف هاي مختلف سياسي را در انجام فعاليت ها و به دنبال آن ثبات و آرامش را در كشور داشته باشيم.قادري در ادامه با اشاره به ارتباط بين جايگاه علمي كشور و فضاي كسب وكار در جهان افزود: اكنون جايگاه ايران در شاخص فضاي كسب وكار رتبه 127 است كه اين نشان مي دهد بين شاخص هاي علمي با شاخص هاي كسب وكار در دنيا تناسب و همخواني وجود دارد و بايد در تصميم گيري ها اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. تا زماني كه ديدگاه مان در كشور نسبت به مسائل مختلف به يكديگر شبيه نباشد، نمي توانيم بر مشكلات مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... واقف شويم.

دكتر ميرحسين موسوي عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا در رابطه با ارتباط بين هزينه هاي مبادلاتي و سطح پيچيدگي كالاها گفت: طي پژوهشي در سال هاي اخير، ما سه سطح آستانه اي در ارتباط با اين دو شاخص براساس داده هاي تجربي به دست آورديم و 16 كشور را در 22 صنعت دسته بندي كرديم. سه سطح آستانه استخراج شد كه براساس آن، يك سطح آستانه مربوط به كشورهاي توسعه يافته بود. طبق اطلاعات به دست آمده، شاخص هزينه ها مبادلاتي با آستانه پيچيدگي 58 صدم بود. وي افزود: سطح آستانه دوم مربوط به كشورهاي درحال توسعه بود كه مشخص شد با افزايش اين شاخص، هزينه هاي مبادلاتي بسيار كاهش داشت. در اين سطح هزينه هاي مبادلاتي كشورهاي در حال توسعه با پيچيدگي كمتر از 89 صدم بيشتر از كشورهاي توسعه يافته بود. موسوي در بخش ديگري از سخنان خود مطرح كرد: نهادهاي بد منجر به فزاينده بودن هزينه هاي مبادلاتي در كشور مي شوند و آن را به سمت كالاهاي با ميزان پيچيدگي 89 درصد سوق مي دهد لذا تا زماني كه شرايط به اين شكل باشد، نمي توانيم به سمت توليد كالاهاي پيچيده گام برداريم. عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا گفت: براي اينكه بتوانيم وضعيت اقتصادي را بهبود ببخشيم بايد با استفاده از نوآوري ها، هزينه فرصت رانت جويي را افزايش دهيم تا سرمايه گذاران بتوانند ترتيب دانش را محقق كنند.

دكتر علي حسن صمدي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز نيز كه به صورت مجازي در اين كنفرانس شركت داشت، گفت: در حال حاضر دانشگاه ها تبديل به كارخانه توليد مقاله شده اند و اغلب به دنبال اين هستند كه تعداد مقالات خود را افزايش دهند و اين در حالي است كه ما بايد به جاي توجه به انباشت دانش به بحث به كارگيري از دانش توجه كنيم. وي با تأكيد بر در نظرگيري شاخص توليد به عنوان ارزش علمي در دانشگاه ها افزود: بايد كاري كنيم كه هر دانشگاهي كه به سمت توليد محصولات پيچيده حركت مي كند، جامعه اين موضوع را به عنوان ارزش تلقي كند. به عبارتي ديگر، امروزه لازم است تا بحث ساختار انگيزشي را به سمت توليد كالاهاي پيچيده ببريم.

دكتر شاه آبادي، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا نيز در ادامه اين كنفرانس با تأكيد بر توجه به جايگاه وزارت علوم مطرح كرد: در مسير شكوفايي اقتصادي، علاوه بر دستگاه هايي كه بايد در اين مسير گام بردارند، وزارت علوم نيز بايد جايگاه خود را پيدا كند و سكان دار راهبرد توليد دانش بنيان شود و قوانين را به صورت مستمر رصد كند و آثار و تبعات تصميمات مختلف دولت ها را بر مباحث علم و پيچيدگي هاي اقتصادي مورد بررسي قرار دهد تا بتواند در مسير تحقق اهداف و برون رفت از مشكلات، تصميمات و سياست هاي ابلاغي دقيقي را اتخاذ كند.



پنل "پيچيدگي علمي و جايگاه آن در روز آمدسازي نقشه جامع علمي كشور" در ادامه كنفرانس ملي علم و فناوري و پيچيدگي اقتصادي برگزار شد.
دكتر رحيمي، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم كه بصورت مجازي در اين پنل حضور داشت با اشاره به زنجيره علم تا عمل، گفت: از زماني كه يك ايده و فكر شكل مي گيرد تا زماني كه به نمونه آزمايشگاهي و محصول تبديل شود، نيازمند حمايت اقتصادي است تا بتواند وارد خط توليد شود. اما آنچه مطرح است اين است حامي اين امر بطور دقيق چه كسي است؟ منابع تحقيقاتي كشور چگونه بايد توزيع شود؟ چقدر بايد علم براي علم باشد چقدر بايد علم براي كاربرد باشد؟ البته اگرچه حمايت هايي جسته گريخته در اين زمينه صورت ميگيرد اما در حال حاضر يك برنامه ملي منسجم در اين زمينه وجود ندارد. وي افزود: متاسفانه در علوم پايه وضعيت كشور بصورت عمومي خوب نيست و بعد از انقلاب هم رشد بالايي بصورت عمومي در اين زمينه پيدا نكرده ايم. هرچند افتخارات و درخشش هاي علمي بسياري از سوي اساتيد و دانشجويان و پژوهشگران كسب شده اما درخشش ها هيچگاه به اندازه توان كلي كشور در زمينه علمي نبوده است. معاون پژوهش و فناوري وزير علوم ادامه داد: ما هنوز پيوند بين علم و فناوري و اقتصاد را به نحو مناسب فراهم نكرده ايم لذا اين يك پرسش اساسي است كه با توجه به اينكه تحقيقات رشد كمي و كيفي داشته است اما توسعه فناوري قطعا متناسب با اين امر نيست البته اين فرايند يك توسعه زير پوستي است كه تا چند سال آينده نتايج آن بروز پيدا مي كند. دكتر رحيمي در پايان تاكيد كرد: اكنون به دنبال آن هستيم توسعه علمي را با فناوري و محورهاي اقتصادي مرتبط سازيم. قطعا اين مسير علاوه بر پيوست اقتصادي، نيازمند پيوست اجتماعي و سياسي نيز هست لذا بايد تمام اين موارد را در كنار هم داشته باشيم.

دكتر راغفر، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا نيز با بيان اينكه پيچيدگي اقتصادي از موضوعاتي است كه همواره در علم اقتصاد مورد بحث بوده و هميشه اين پرسش مطرح بوده است كه آيا سياست هاي اقتصادي منعكس شده از نظريات موجود در اقتصاد پاسخگوي نياز جوامع هست يا خير، گفت: براي پاسخ به اين پرسش بود كه اقتصاد پيچيدگي در دنيا مطرح و تلاش هاي گسترده اي در اين زمينه انجام شد.
وي با بيان اشاره به اينكه مشكلات كنوني نتيجه ساده انگاري مسائل اقتصادي است، ادامه داد: در حوزه نقشه علمي كشور، بايد با وجود همه بي مهري هايي كه در سياست گذاري هاي اقتصادي نسبت به نظام آموزش عالي صورت گرفته، از كاركرد اين نهاد قدرداني كرد. دكتر راغفر با بيان اينكه دستاوردهاي دانشگاه ها بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد، عنوان كرد: نظام آموزش عالي در خلا رشد نمي كند بلكه در يك بستر اقتصادي پويا و با رشد مستمر مي تواند زمينه رشد اقتصاد را در جامعه فراهم كند. عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا علت اصلي رشد حوزه هاي پزشكي را ارتباط بين آموزه هاي نظري و پاسخگويي به نيازهاي جامعه دانست و تصريح كرد: آنجايي كه ما در حوزه فناوري رشدي داشته ايم به دليل نيازهاي اساسي كشور بوده كه بر همين اساس بودجه هاي مناسبي نيز به آن ها اختصاص داده شده اما واقعيت اين است بدون توجه به رشد متوازن به حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي ما در جامعه با كاستي هاي بسياري مواجه هستيم. دكتر راغفر با اشاره به 4 قلمرو آموزش عالي اظهار داشت: نظام آموزش عالي پاسخگوي 4 قلمرو آموزشي، پژوهشي، نوآوري و فرهنگي است اين به معناي آن است كه يكي از كاركردهاي اساسي دانشگاه انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر است. وي در پايان يكي از كاستي هاي اساسي در نظام آموزشي را، تاكيد صرف بر رشد علمي و غفلت از هوش اجتماعي دانست و تنها راه حل اين مشكل را آشنايي با تاريخ و ادبيات كلاسك برشمرد.

دكتر الميرا جنوي عضو هيئت علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور در ادامه با اشاره به بحث سياستگذاري در علم، گفت: آنچه در اين زمينه بايد صورت گيرد، شناسايي نقاط قوت و ضعف حركت هاي علمي، شناسايي توانمندي هاي بالقوه و بالفعل، جايگاه علم سنجي و بهره گيري از پيچيدگي علمي در سياست گذاري علمي، متنوع سازي نظام پژوهشي كشور توام با رشد كمي و كيفي توليدات علمي، تعيين اولويت هاي پژوهشي با شناسايي علوم همجوار و نقشه جامع علمي كشور است. وي همچنين در رابطه با استراتژي تنوع بخشي نظام پژوهشي كشورها، افزود: اين استراتژي سبب شناسايي مرز بين پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه نظام پژوهشي كشور، دستيابي به حوزه هاي علمي همجوار با تكيه بر رويكرد پيچيدگي، تعيين اولويت هاي پژوهشي و برنامه ريزي و سياست گذاري كارآمد و هدفمند مي شود. عضو هيئت علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور در پايان بر خلق قابليت هاي جديد و حركت در مرز دانش، متنوع سازي نظام علمي كشور و اولويت بندي با تمركز بر قابليت ها و در نظر گرفتن ارزش فرصت، تدوين استراتژي بهينه جهت رسيدن به وضعيت مطلوب در اولويت هاي تعريف شده، برنامه ريزي هدفمند و كاربردي در حوزه علوم انساني با رويكرد آينده نگرانه با توجه به ماهيت متفاوت اين حوزه تاكيد كرد.



دكتر فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به راه حل هاي رويكرد پيچيدگي اقتصادي براي حركت به سمت توسعه پايدار، گفت: به نظر مي رسد وضعيت فاجعه آميز اقتصادي - اجتماعي كنوني ايران به گونه اي است كه چندان استدلالي براي نشان دادن وضعيت آن وجود ندارد و حتي در سطوح بالاي تصميم گيري كشور هم به اين نابساماني اذعان مي شود. وي با بيان اينكه ارائه تحليل هاي بخردانه از منشأ و دلايل اصلي آشفتگي و پيشنهاد تجويزهاي راه گشا، راهي براي برون رفت از شرايط كنوني است، افزود: به نظر مي رسد رويكرد پيچيدگي اقتصادي مي تواند براي تحقق چنين هدفي موثر باشد. دكتر مومني ادامه داد: نظام تصميم گيري هاي اساسي حتي در نهايت دلسوزي هم به واسطه اينكه تحليل قابل قبولي از منشاهاي اصلي ندارد، بيش از آن كه در حل بحران هاي موجود، راهگشا باشد، شدت دهنده مشكلات است. عضو هئيت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: نظريه پردازان بزرگ توسعه كانون اصلي بحران هاي اقتصادي را باز توليد دورهاي توسعه نيافتگي مطرح مي كنند. در انديشه توسعه اين بحث به طور جدي مطرح است كه كشورهاي توسعه نيافته با انبوهي از دورهاي باطل روبرو هستند و اگر از بهره مندي از نظريه هاي انديشمندان اقتصادي نباشد، با برنامه كوتاه نگر دولت، موجب هدر رفت منابع انساني و طبيعي مي شود. مومني بيان داشت ، با وجود آنكه در طول تاريخ هويت افراد براساس توليد و خلق آن ها تعيين مي شده است ،متاسفانه در حال حاضر عنصر محوري هويت بخشي به افراد، سبك زندگي آن ها شده و در عناصر شكل دهنده اين فرايند نيز، كليدي ترين عنصر مصرف است كه با بي تدبيري مسئولان كشور، جامعه به سمت مصرف گرايي بدون توليد ملي حركتي بسيار سريع دارد.مومني با اشاره به كاهش نرخ صادرات در كشور از 26 كشور به 9 كشور طي يكسال اخير، گفت: آنچه در كشور از منظر بنيه توليدي اتفاق افتاده، گردن زدن توليد است.

دكتر مجيد قاسمي، رئيس دانشگاه خاتم و مديرعامل بانك پاسارگاد بيان داشت علم پيچيدگي از جمله تكنيك هايي است كه در دنياي جديد توجه خاصي بدان شده و براي حل مسائل گوناگون منجمله مسائل حوزه اقتصاد ، از آن استفاده مي شود . محوريت اين تكنيك ها ، اتصال منظومه ها و شبكه هاي پراكنده با يكديگر، مبتني بر قواعد و ساختاري مشخص و اهدافي تعريف شده است. مسائل و چالش ها ، بجاي آنكه بشكلي انفرادي مورد بررسي قرار گيرند، در ابتدا منظومه سازي شده و متغييرهاي اثرگذار و اثرپذير از آنها بشكلي سطح بندي شده و با در نظرگيري شدت اثرها و اولويت ها و فوريت ها، با يكديگر در قالب و ظرف نظري كلان تر، ارتباط بخشي مي شوند. به هر ميزان ، توان درك بيشتري از موضوعات و چالش ها و متغييرها و عوامل اثرگذار و اثرپذير ، همچنين ميزان هم پوشاني ها را داشته و در كنار آن، توان منظومه سازي توسعه اي و تمدني داشته باشيم، به همان اندازه ، از توان ساخت مجموعه هاي پيچيده ، بهره مند خواهيم بود. وي ادامه داد ، در خصوص پيچيدگي اقتصادي و توسعه ملي بايد دقت نمود كه اقتصاد از هويتي پويا برخوردار بوده و پيوسته خود را براي رسيدن به تعادل تغيير مي دهد ، لذا نيازمند سياستگذاري هاي مستمر است. در بحث سياستگذاري اقتصادي بايد توجه ويژه اي به پيچيدگي اقتصادي و پويائي آن بواسطه بازي گران عديده فعال در اقتصاد كرد. هر قدر امتياز كشور در پيچيدگي اقتصادي بيشتر باشد جايگاه كشور در دنيا بالاتر خواهد بود. وي تاكيد كرد: توسعه امري مشاركتي بوده و مديريت توسعه نيز مشاركت محور است. مهندسي مناسبي از سرمايه انساني بايد صورت پذيرد تا حداكثر مشاركت خودجوش و هم افزا ، تحقق پذير شود. تجارب موفق ما نشان داده كه بايد در جذب فرهيختگان ايراني كه داراي تجربياتي خوبي هستند ،فعال بود و از دانش و تجربيات آنها استفاده كرد . وي افزود ، اين فرهيختگان مي توانند عامل خلق دانش باشند و به جوانان ، راه خلق دانش را ياد دهند.

برگرفته از منابع گوناگون و اختصاصي شده توسط پايگاه تحليلي خبري شعار سال